نائب رئيس معهد التخطيط يعرب عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل

أكد الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية، معربا عن رغبته في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية لـ250 متدربًا.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق معهد التخطيط القومي، دبلوم 'التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء'” لـ35 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، خلال الفترة من 20أكتوبر 2024 إلى25 ديسمبر.

وأعرب عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي أشادت بالمحتوى العلمي والمدربين في البرامج التي تم تنفيذها، مضيفا أن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لتنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تصميمه كاملًا، لمستشاري، وزارة العدل، وبالتالي المادة هي ملك أصيل للوزارة.

ومن جهته؛ أوضح مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية الدكتور عمر عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،(USAID) )، مدته 5 سنوات، بدأ في 2020، وينتهي في أغسطس 2025، موضحا أنه جزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن المشروع له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، مؤكدا أنه يتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.

يشار إلى أن البرنامج يتضمن عدة محاور تتمثل في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستويين الكلى والمؤسسي، وإدارة المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء، ويستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، والتمييز بين مستوياته المختلفة، فضلًا عن تطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، وكذلك القدرة على بناء مؤشرات قياس الأداء واستخلاص نتائج تحليلها لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، إلى جانب تحليل المخاطر التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي، احتمالات حدوثها وسبل التعامل معها. وتحديد متطلبات نجاح التخطيط الاستراتيجي، وبناء مؤشرات قياس الأداء مؤسسيًا.