وكيل أفريقية النواب: التعديل الوزاري قبلة حياة لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي

قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن التعديل الوزاري الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح أن هذا التعديل بمثابة قبلة حياة جديدة في جسد الإدارة الحكومية، تهدف بالأساس إلى مواجهة الأزمات العالمية وانعكاساتها المحلية بوجوه ورؤى تمتلك أدوات العصر.

التعديل الوزاري الجديد

​وأضاف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، أن اختيار أسماء تمتلك خبرات دولية في المجموعة الاقتصادية هو اعتراف صريح بأن الاقتصاد هو قاطرة النجاة، موضحًا أن هذا التوجه في التعديل الوزاري يتجه نحو الهيكلة الشاملة، مما يجدد الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي في قدرة الدولة على الإدارة بمرونة واحترافية.

​وأوضح أن نجاح الوزراء الجدد مرهون بمدى قدرتهم على العمل ككتلة واحدة بعيدًا عن الجزر المنعزلة، فالتحديات الجيوسياسية المحيطة بمصر تفرض واقعًا يتطلب إدارة أزمات لا إدارة روتينية، وهو ما يضع الوزراء أمام اختبار حقيقي لقياس مدى قدرتهم على ابتكار حلول خارج الصندوق.

ولفت إلى أن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة تتلخص في عدة نقاط جوهرية يجب أن يضعها الوزراء على رأس أولوياتهم، والتي تتمثل في ضرورة كبح جماح التضخم وضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطن عبر سياسات نقدية ومالية متناغمة تضمن استقرار الأسعار، فضلًا عن تحفيز القطاع الخاص وإزالة البيروقراطية بشكل جذري وتقديم حوافز حقيقية للصناعة والزراعة، لضمان زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، علاوة على ​جذب الاستثمارات المباشرة، ولا يكفي الترويج للفرص، بل يجب تذليل العقبات التشريعية والتنفيذية أمام المستثمرين لضمان تدفق السيولة الأجنبية في قطاعات إنتاجية لا استهلاكية، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة السيادية من خلال تنشيط السياحة، ودعم التصدير، واستغلال الثروات التعدينية، بما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية، وبناء جسر من الثقة مع الشارع عبر مصارحة المواطنين بالتحديات والخطوات المتبعة، مما يخلق ظهيرًا شعبيًا داعمًا لقرارات الإصلاح.

وأكد أن التعديل الوزاري وسيلة لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي من الداخل، والفرصة الآن مواتية للمجموعة الجديدة لكتابة فصل جديد من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.