نواب البرلمان يطالبون بإصلاحات عاجلة لدعم المستثمرين والمعلمين والعاملين بالإسعاف

استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية  حول إصلاحات اقتصادية وتعويضات مالية للقطاعات الحيوية، حيث طالب النواب الحكومة بإلغاء بعض العقبات أمام المستثمرين، وضمان صرف الحوافز المالية لجميع أعضاء هيئة التعليم، وتحسين أوضاع العاملين بالهيئة العامة للإسعاف، وذلك في إطار تعزيز العدالة المالية وتوفير بيئة عمل مستدامة ومؤثرة.

طالب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بالغاء فكرة تقييد المستثمرين في القوانين، وخاصة ما يتعلق بـقانون تعديلات سجل المستثمرين، مؤكدًا أن الغرامات والقيود الحالية تُثقل كاهل المستثمرين ولا تتوافق مع المنطق الحديث.

وأضاف محسب خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، أن التعديلات ضرورية لمعالجة الإشكالات الكبرى، أبرزها البطاقات الاستيرادية الخاصة بالورثة، مشددًا على أن التعديل محمود ويحقق المرونة.

كما أشاد محسب بإتاحة القانون الفرصة للمستثمرين بالتعامل بالعملة الأجنبية، وخاصة ما يتعلق بخطابات الضمان البنكية، لما لها من دور كبير في تسهيل العمليات التجارية.

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف الحافز المالي المعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني.

وأكد الجزار أن الحافز أعلن عنه ليشمل جميع المعلمين والعاملين بالوزارة، لكنه قُصر على فئات محددة فقط، مثل المعلمين القائمين بالتدريس ومديري ووكلاء المدارس، مستبعدًا الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين رغم خضوعهم لنفس الكادر (القانون رقم 155 لسنة 2007).

وأشار إلى أن هذا يمثل مخالفة لمبدأ وحدة المركز القانوني ووحدة الكادر الوظيفي، ويهدر دور الفئات المستبعدة في دعم العملية التعليمية وضمان جودة البيئة المدرسية.

وطالب الجزار الحكومة بتوضيح السند القانوني وراء الاستثناء، وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات المستبعدة، لتحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التعليم.

تقدّم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن الأزمة المادية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وأثرها على كفاءة العمل.

وأوضح خليل أن العاملين يعانون من غياب المزايا المالية والإدارية، وعدم المساواة مع نظرائهم من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، رغم المخاطر اليومية وطبيعة العمل الشاقة.

وأشار إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى تدني الروح المعنوية وتسرب الكفاءات، ما يهدد سرعة الاستجابة للخدمات الإسعافية ويؤثر على حق المواطن في خدمة طبية طارئة آمنة وسريعة.

وشدد خليل على ضرورة دعم الحوافز والبدلات، والمساواة المالية بين العاملين بالإسعاف ونظرائهم بالصحة، وزيادة حوافز الطوارئ والنوبتجيات، وصرف مكافأة نهاية خدمة مناسبة للمحالين للمعاش.