خبير عسكري: الحرب أثبتت أن إسرائيل ليست ديمقراطية بل دولة مصلحة

أكد اللواء صالح المعايطة، الخبير الاستراتيجي، أن ما حدث ليلة أمس في الكنيست الإسرائيلي يمكن وصفه بأنه مسرحية تحت غطاء ما يسمى بالديمقراطية.

وقال المعايطة في مداخلة عبر الفيديو مع قناة 'إكسترا نيوز': 'أحزاب المعارضة قدمت مشروعًا لتمرير قانون تجنيد الحريديم الذين يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل، ويبلغ عددهم حوالي مليون شخص، لكن لا يوجد منهم في الجيش سوى ألف مجند فقط، ذهبوا للتجنيد بشكل تطوعي وليس بموجب القانون'.

وأضاف: 'تركيبة الكنيست باعتباره السلطة التشريعية تعني أن الأغلبية الحاكمة تمتلك 68 صوتًا وأنا لم أتوقع أن يمر القانون الخاص بتجنيد الحريديم، وقلت إنه سيفشل السبب أن الأغلبية الائتلافية في الكنيست تخدم مشروع حكومة نتنياهو، وهي مكونة من أحزاب صهيونية دينية وأحزاب يمين متطرف'.

وتابع: 'إسرائيل في السابق، قبل 10 أو 15 أو حتى 20 سنة، لم تكن بحاجة لائتلافات حكومية، حيث كان يقودها حزبين رئيسيين فقط العمل والليكود، ولم يحتاجوا للتحالف مع أحزاب أخرى أما اليوم، فنتنياهو يعتمد على ائتلافات حزبية متعددة للبقاء في الحكم، وهي تنازلات ليست من أجل الوطن، بل من أجل مصالح الأحزاب الدينية'.

وواصل: 'نتنياهو لا يقود حكومة واحدة، بل حكومتين الأولى حكومة سموتريتش وبن غفير، والثانية حكومة الأحزاب الدينية مثل شاس ويهودوت هتوراه، وهذه الأحزاب تمتلك 18 مقعدا وبالتحالف مع الليكود والأحزاب الأخرى، تشكل الأغلبية التي تحكم إسرائيل اليوم'.

وأوضح: 'إسرائيل التي كانت تدعي الديمقراطية، أثبتت الحرب أنها ليست دولة ديمقراطية بل دولة مصلحة ومن مصلحة نتنياهو أن يبقى الائتلاف الحاكم، حتى لو قاد إسرائيل إلى الجحيم'.

وفيما يخص القوة التي يمثلها الحريديم، أوضح اللواء المعايطة: 'هم يشكلون ما يسمى ببيضة القبان في الائتلاف؛ إذ يمتلكون 18 مقعدا، وهم مركز ثقل نتنياهو، وهو ينفذ كل رغباتهم مقابل بقائه في الحكم، لأن سقوط الحكومة يعني نهاية حياته السياسية وعودته للمحاكمة'.

وأكد: 'بدون الحريديم تسقط حكومة نتنياهو بالأمس كان حزب شاس مستعدا للموافقة على قانون تجنيد المتدينين، ولو تمرد أربعة نواب فقط من الحزب، لما تمرير القانون'.