فتاوى وأحكام..هل الكلام على الآخرين ينقض الوضوء؟..هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟..هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟

هل الكلام على الآخرين ينقض الوضوء؟

هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟

كلما أتوب أعود للذنب مرة أخرى.. فهل يقبل الله توبتي وماذا أفعل؟

أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟

هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

فى البداية، هل الغيبة والنميمة تنقض الوضوء ؟.. إن الغيبة والنميمة لا تبطل الوضوء ولا تنقضه، ولكنها من الكبائر وعليه إثم، وعلى من يفعل ذلك أن يتجنب الغيبة والنميمة فإنها من الكبائر المحرمة، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)، 'سورة الحجرات: 12' وقال -تعالى-: (هماز مشاء بنميم)، 'سورة القلم:11' بمعنى؛ الطعن بالناس وكثرة غيبتهم.

هل الغو واللمم ينقض الوضوء؟، رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الوضوء هو تهيئة الجسد والعقل للصلاة والصلاة معناها انك تقف بين يدي الله عزوجل ، لذا على المتوضئ أن يستحضر عظمة الله عز وجل وأن يتفكر في الخشوع وبما يدع الله عز وجل فإذا واظب على ذلك ستكون دائما خاشعا هادئ الطباع لأن قلبك معلق بالله وبالصلاة.

وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان اللغو واللمم لا ينقضان الوضوء إنما هذا اللغو واللم يتنافيان تماما مع شخص يهيئ نفسه للوقوف بين الله عز وجل.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه سائله: 'معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟'.

حكم شراء شقة عبر البنك.. وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح ومتفق عليه من البداية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم 'المرابحة للآمر بالشراء'، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.

وأكد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان المؤمن يجب ألا ييأس من رحمة الله أبدًا مهما كانت ذنوبه، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة دائمًا لعباده، وأن الخطأ البشري لا يعني الهلاك إذا تبعه توبة صادقة وندم حقيقي.

وجاء ذلك في فتوى مسجلة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردًا على سؤال من إحدى المتابعات تعتقد أن الله لن يغفر لها بعد ذنب ارتكبته.

وقال الدكتور علي فخر في رده: 'ظنكِ خطأ تمامًا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)'، موضحًا أن الإنسان بطبيعته يخطئ ويتوب، وأن الأهم هو ألا يستمر في الخطأ أو يتكبر عن التوبة.

وأضاف أن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ}، أي أن رحمة الله تشمل كل من تاب إليه بصدق مهما بلغ ذنبه.

وأشار فخر إلى أن هناك فئة من الناس إذا أذنبوا يظنون أن الله لن يغفر لهم، فيسيطر عليهم اليأس والوساوس التي قد تدفع بعضهم للتفكير في الانتحار، مؤكدًا أن هذا من وساوس الشيطان الذي يسعى دائمًا لأن يجعل الإنسان يبتعد عن ربه.

وأضاف أن المؤمن الحق لا ييأس من رحمة الله، بل يحسن الظن بربه ويثق في مغفرته وكرمه.

ونصح أمين الفتوى كل من يقع في الذنب بأن يملأ وقته بذكر الله، والمحافظة على الصلاة، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الذكر والدعاء والالتزام بالطاعة تجعل القلب مطمئنًا وتقي الإنسان من الوقوع في الذنوب مجددًا.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء من جمهور أهل العلم أجمعوا على أن من أدرك الإمام وهو في حالة الركوع وركع معه ركعة تامة فيها طمأنينة، فإنها تُحسب له ركعة كاملة، حتى وإن لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة.

وأوضح ممدوح أن هذا الحكم ثابت من السنة النبوية المطهرة، حيث ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، رواه أبو داود.

وبيّن ممدوح أن المقصود من الحديث الشريف أن من دخل المسجد ووجد الإمام في أي وضع من أوضاع الصلاة—سواء كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا—فعليه أن يدخل معه مباشرة بنية الصلاة.

وأضاف أن من شارك الإمام في الركوع ولو للحظة يتحقق له أجر الركعة، أما من أدركه في السجود، فلا تُحسب له ركعة كاملة في هذه الحالة.

وفي سياق آخر، تطرّق الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى مسألة قراءة المأموم للقرآن أثناء صلاة الجماعة، مؤكداً أنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن مع الإمام خلال الصلاة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف: 204].

وأشار عبد السميع إلى أن هذه الآية نزلت في شأن تلاوة الإمام للقرآن، ووجوب الإنصات له أثناء الصلاة، لأن المطلوب من المأموم في هذا الوقت هو التدبر والخشوع والاستماع، وليس القراءة في الوقت نفسه، موضحًا أن الإنسان لا يمكنه الجمع بين الاستماع والقراءة في آن واحد، مستدلًا بقوله تعالى: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) [الأحزاب: 4].

وأضاف أن الانتباه إلى تلاوة الإمام هو من تمام الخشوع المطلوب في الصلاة، وأن مخالفة ذلك تنقص من ثوابها، بل وتخالف توجيه القرآن الكريم للمؤمنين بالإنصات والتدبر عند سماع آيات الله.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عن مسألة هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 'تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ'.

وأوضحت «الإفتاء » ،في إجابتها عن سؤال: ( هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة ؟)، أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

وأضافت أن منهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء في الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شيء فيها، منوهة بأن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعي عن التي لا تستر قدميها في الصلاة أنها في النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.