محمد فريد.. من قيادة أسواق المال إلى حقيبة الاستثمار والتجارة بالحكومة المصرية

القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد، والذي تضمن محمد فريد محمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الداخلية.

وكُلف الدكتور محمد فريد صالح للقيام بالعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2022 وحتى تاريخه.

ويشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتُخب رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الافريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي GFANZ Africa. تم انتخابه نائبًا لرئيس شركة أفريقيا لإعادة التأمين منذ يونيو 2024.

قبل توليه منصبه الحالي، شغل الدكتور محمد فريد صالح منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ عام 2017 وحتى عام 2022.

وتولى عدة مناصب دولية من أبرزها: رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) (2017 -2019، 2021 -2022)، ورئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) (2019 – 2021)، ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) (2017 – 2021)، بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية (2017 – 2022)، وعمل مستشاراً للشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي – مصر (2013-2016)، ونائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (2010-2011).

كما عمل مستشارًا لمجموعة البنك الدولي في مصر في مجالي رأس المال المخاطر (VC) والتأجير التمويلي، كما كان عضوًا في اللجنة الاستشارية لسوق المال التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية خلال الفترة 2010-2011.

كما عمل محاضرًا غير متفرغ في موضوعات أسواق المال، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT).

ويحمل الدكتور محمد فريد صالح درجة الدكتوراه في مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University )- المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في القانون المالي والتجاري الدولي من الكلية الملكية (Kings College London) – المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (Quantitative Finance) من كلية بايز لإدارة الأعمال - سيتي (Bayes Business School-City) – جامعة لندن - المملكة المتحدة، ودرجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل من جامعة يورك (The University of York) - المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال البنوك والتمويل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (VC) من جامعة يوسى بيركلي بالولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في تحليل السلاسل الزمنية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، إضافة الى حصوله على عدد من الشهادات من برنامج أعضاء مجالس الإدارات التابع لفاينانشيال تايمز، تشمل: دور مجلس الإدارة، دور عضو مجلس الإدارة، والمهارات المالية الأساسية لأعضاء مجالس الإدارات، كما حصل كذلك على بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.