محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن تنفيذ مخطط شامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري (الشمالي والجنوبي)، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أفضل وتوفير ممرات آمنة للمواطنين، بدلًا من غلق هذه الأنفاق أو استغلالها بشكل عشوائي في أعمال الفرز أو كإسطبلات للخيل وعربات الكارو أو غيرها من الاستخدامات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتطوير الطريق السطحي، وتحسين أعمال الإضاءة داخل وحول الأنفاق. 

وأشار إلى أنه تم حصر الأنفاق المستهدفة، بواقع 57 نفقًا أسفل الطريق الدائري الشمالي بنطاق أحياء ومراكز: الوراق، إمبابة، المنيرة الغربية، بولاق، الهرم، أوسيم، كرداسة، بالإضافة إلى 17 نفقًا أسفل الطريق الدائري الجنوبي بنطاق أحياء: الهرم، الطالبية، العمرانية، جنوب الجيزة، أبو النمرس.

وكشف محافظ الجيزة عن تأسيس وحدة دائمة حديثة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، تتولى المتابعة اليومية للأنفاق الكائنة أسفل الطريق الدائري على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب متابعة السلالم المطلة على الطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع الحي أو المركز المختص.

وأكد على الدور الحيوي لهذه الوحدة في الحفاظ على الانضباط داخل الأنفاق، ومنع أي استخدام غير قانوني لها، وضمان صيانة النظافة والسلامة لجميع الممرات.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ، مركز السيطرة بمحافظة الجيزة، بإدراج متابعة الأنفاق ضمن منظومة المتابعة الدورية بصفة يومية، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز، كما وجّه رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد نائب بكل حي أو مركز يتولى متابعة أعمال النظافة اليومية، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات داخل الأنفاق أو على سلالم الطريق الدائري، بالتنسيق مع وحدة الأنفاق المختصة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ حاليًا تطوير ورفع كفاءة العناصر الإنشائية للأنفاق، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، مع التوجيه بالبدء في تنفيذ مخطط التطوير بالأنفاق ذات الحالة المتدنية أولًا، إلى جانب ترقيم الأنفاق ووضع لافتات إرشادية توضح اسم كل نفق والحي أو المركز التابع له، ومحدد الارتفاع.

وفي ختام تصريحاته، رحّب محافظ الجيزة بـالمشاركة المجتمعية، مؤكدًا الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية والحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية، بما يحقق الاستدامة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.