صافرات سد النهضة تنذر "طرح النهر" في مصر

الأهالي يتمسكون بالبقاء في منازلهم رغم التحذيرات الحكومية المتكررة ومتخصصون: 'أين خطط الطوارئ؟'

لم يدر بخلد الشاب الثلاثيني طارق رضا، أحد أهالي قرية دلهمو التابعة لمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، أن حلمه بلم شمل عائلته الكبيرة في منزل واحد سيتحول إلى كابوس يطبق على أنفاسه، بعدما غمرت مياه نهر النيل منزله واجتاحت ممتلكاته وكادت تودي بحياة ابنه لولا شجاعة أحد جيرانه المقيمين معه بنفس القرية.

فضل الثلاثيني، الرحيل عن شقته الضيقة التي كانت تسع آنذاك لغرفة وصالة فقط بحي الزاوية الحمراء في القاهرة قبل 20 عاماً، للسكن في البراح على إحدى أراضي طرح النهر رفقة زوجته وأبنائه ووالدته، إضافة إلى شقيقه وأفراد عائلته، بعدما قامت والدته بدفع قيمة الميراث لشراء قطعة أرض من مالك إحدى الأراضي نظير 6 آلاف جنيه مصري (125.65 دولار)، لبناء منزل من خشب وطوب مكون من طابقين ويسع لخمس غرف، ولكن من دون الحصول على أي أوراق تثبت ملكية المنزل بسبب منع البناء على الأرض.

وعن هذا يقول رضا، 'كنت أقوم بشراء ألواح الخشب والطوب والعروق الخشبية ومواد البناء بالتقسيط من أجل بناء المنزل، واستدنت من أجل تحقيق حلم أسرتي'.

اصطدم الشاب الثلاثيني، الذي يعمل فلاحاً بإحدى المناطق الصحراوية في محافظة الجيزة، بواقع مأسوي شديد الصعوبة بعدما وجد فيضان النيل يحاصر منزله ويهدد حياة أسرته ويتلف ممتلكاته وزراعاته بصورة متكررة سنوياً. لكن هذه المرة فوجئ بزيادة منسوب مياه نهر النيل بصورة تفوق الفترات السابقة، للحد الذي أطلق فيه مسؤولو مركز أشمون في المنوفية مناشدات عبر المساجد وأرجاء القرية قبل حدوث الأزمة، بضرورة إخلاء المنازل والأراضي والممتلكات خشية على أرواح المواطنين، إلا أن غالب أهالي القرية تمسكوا بالبقاء وإنقاذ أرواحهم وممتلكاتهم وأسرهم بأنفسهم.

بصوت خافت وتنهيدة ثقيلة، يقول رضا 'كنت أحمل أبنائي على كتفي واضطر إلى العوم بهم في المياه من أجل نقلهم إلى الجانب الآخر على الجسر لإيصالهم للمدارس، وكنت أرابط أنا وأفراد عائلتي في الطابق الثاني بعدما غمرت المياه الطابق الأول بأكمله، وحاولت إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتي ومفروشات المنزل، وعشت في الظلام بعد انقطاع الكهرباء، ورأيت بعيني تلف كثير من زراعات ومحاصيل أهالي القرية بعد تعرضها للغرق، ولجوء كثير من الجيران لركوب مراكب للتنقل من مكان لآخر وحماية أبنائهم'.

على رغم المعاناة المتكررة التي يعيشها هذا الشاب يرفض التنازل عن مسكنه ويتسمك بالبقاء في القرية، إذ يقول 'ليس لدي خيار آخر ولا أعرف مكان بديل، ولا أملك أموالاً لشراء أو استئجار شقة في ظل الكلفة الباهظة، وأعيش على الدخل اليومي من وظيفتي، ولن أترك المنزل الذي يضم جميع أفراد عائلتي منذ أعوام، وأحاول التكيف مع أزمات الفيضان المتكررة سنوياً، وأسعى على رزقي والأقدار يكتبها الله، وكنت أتمنى تقنين وضعي حتى لا أعيش مهدداً من الجهات الحكومية التي تطاردني من أجل الرحيل ومحاصراً من مياه فيضان النيل الذي يدمر كل ما أملكه'.

بكلمات لا تخلو من الحسرة والحزن، يتساءل الثلاثيني، 'لو اضطررت للرحيل، أين سأذهب أنا وأبنائي؟ وهل سأحصل على منزل بنفس المساحة يسع جميع أفراد عائلتي؟ وما الذنب الذي اقترفته حتى أعيش هذا الكابوس؟'.

وخلال الساعات الماضية، انتابت حالة من الذعر والقلق أهالي عدد من المحافظات المصرية، إثر الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر النيل، الذي تسبب في غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأجزاء من منازل مقامة على أراضي طرح النهر، لا سيما بمحافظتي المنوفية والبحيرة على فرع رشيد، وكذلك إحدى الجزر النيلية في مركز البداري بمحافظة أسيوط، مما اضطر بعض مسؤولي الإدارات والأجهزة المحلية في المحافظات المتضررة إلى رفع حالة الطوارئ وإصدار بيانات لمطالبة جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في تلك الأراضي بضرورة إخلائها على الفور وتجنب زراعة أي محاصيل في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء المنازل والمزارع وإزالة تعديات قائمة على جانبي النيل، لحين استقرار المنسوب وحفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وكإجراء احترازي في حالة زيادة مناسيب المياه.

صاحب تلك الأزمة تفاعل هائل من نشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استنكارهم واستيائهم من تلك الأزمة، فيما تداول كثير لقطات ومشاهد وفيديوهات مصورة ترصد قيام بعض الأهالي بركوب المراكب كوسيلة للتنقل بين المناطق في القرية وبعضها بعضاً، ولجوء البعض لانتشال المياه من داخل المنازل بمجهود فردي لإنقاذ ما تبقى من ممتلكات، وحمل الأبناء على أكتافهم خشية على أرواحهم، علاوة على استخدام ماكينات سحب المياه التي اجتاحت المنازل.

اللافت أن تلك الأزمة، جاءت في أعقاب تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي قبل ساعات، قائلاً 'بعض المناطق ستتعرض للغمر بالمياه، تحديداً في محافظتي المنوفية والبحيرة، وهذه الأراضي في الأساس أراضي طرح نهر وحرم نهر النيل، لكنها شهدت تعديات من بعض المواطنين، وأحذر من أن أي وجود سكني أو زراعي داخل هذا الحرم الذي يمثل تعدياً غير قانوني، باعتبارها تمثل جزءاً من مجرى النهر، والحكومة بادرت بإنذار المحافظين لإعلام المواطنين باحتمالية ارتفاع المناسيب خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري'.

ووفق مصدر مطلع، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، فإن أراضي طرح النهر التي غمرتها المياه أخيراً، هي جزء أصيل من نهر النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وتقع تحت ولاية وزارة الري المصرية وليست ملكية خاصة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتأجير الأراضي للراغبين بنظام حق الانتفاع من أجل الزراعة في الموسم الشتوي فحسب، من دون تحديد نوعيات محددة من المحاصيل المفترض زراعتها، على أن يتركوها في الموسم الصيفي بسبب الفيضان المتكرر سنوياً، فحينما يزيد منسوب المياه تتعرض الأراضي للغرق، لذلك فهي أراض غير مخصصة للزراعة الدائمة وليست أراضي سكنية.

ويقول المصدر في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، إنه غير مسموح نهائياً بالبناء أو تملك منازل أو إقامة عقارات أو أنشطة تجارية أو ترفيهية عليها، قائلاً 'أي عقارات يجري بناؤها أو توصيل مرافق إليها تكون مخالفة وهناك تحذيرات متكررة لمجابهة التعديات والبناء المخالف على تلك الأراضي'.

يشار إلى أن وزارة الري المصرية، كانت أصدرت بياناً رسمياً قبل ساعات، أعلنت خلاله أنها 'اتخذت إجراءات استباقية وخاطبت جميع المحافظين في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، على رغم كونها تعديات مخالفة للقانون'.

وأوضحت الوزارة أن ما يجري تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) ادعاء باطل ومضلل، مشيرة إلى أنها تقوم سنوياً بتحذير المواطنين. وأكدت أن 'استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره'.

وكان وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، أعلن في يوليو (تموز) الماضي، إزالة نحو 87 ألف تعد على مجرى نهر النيل وفرعيه منذ عام 2015 في إطار 'حملة إنقاذ نهر النيل' من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.

في الوقت نفسه ألقت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان رسمي قبل ساعات، باللوم على إثيوبيا، محذرة من التصرفات الأحادية التي قامت بها أديس أبابا في إدارة سدها على النيل الأزرق، ووصفتها بأنها 'ممارسات متهورة تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والشفافية'، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.

وقالت الوزارة، 'التخزين الطبيعي للسد كان يجب أن يجري تدريجاً بين يوليو الماضي وأكتوبر الجاري، مع تصريف منتظم لتوليد الكهرباء، كما تزعم إثيوبيا، لكن الواقع جاء مخالفاً تماماً، إذ قامت أديس أبابا في نهاية أغسطس (آب) الماضي بتخزين كميات مياه تفوق التقديرات المتوقعة، مع خفض التصريفات اليومية من نحو 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين فحسب، يوم الثامن من سبتمبر الماضي'.

وأضافت، 'الملء غير القانوني للسد، ثم تصريف المياه بصورة مفاجئة عقب احتفال سياسي، لا يمكن اعتباره تصرفاً اضطرارياً، بل هو نتاج إدارة غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي وأن وجود سد بحجم 74 مليار متر مكعب يدار بصورة أحادية وعشوائية من دون اتفاق قانوني ملزم يمثل خطراً دائماً، خصوصاً خلال فترات الجفاف والفيضان، وهو ما حذرت منه القاهرة مراراً'. وتابعت 'هذا السلوك العبثي أدى إلى خسائر فادحة في السودان، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية'.

تتسق رؤية مستشار وزير الري المصري السابق وخبير المياه الدولي، الدكتور ضياء القوصي مع ما ذهب إليه بيان وزارة الري المصرية، إذ أرجع غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأجزاء من منازل مقامة على أراضي طرح النهر إلى التصريفات الزائدة على الحد من مياه السد الإثيوبي من قبل أديس أبابا، والتي لم يتحملها سد الروصيرص وسنار ومروي، حتى وصلت إلى السد العالي، فلجأنا إلى فتح البوابات في جسم السد لتصريف المياه في النيل، وحينما ارتفع منسوب المياه النيلية، غمرت أراضي طرح النهر والجزر النيلية الموجودة في مستوى منخفض.

ويقول القوصي، 'لا يجوز أن ترتفع المياه أمام السد العالي، وكان لا بد من تصريفها لا سيما أنه لا يوجد احتياج للزراعة في التوقيت الحالي، وكان لا بد أن يجري تصريفها في مياه البحر، فكان لا بد من فتح قناطر فارسكور على فرع دمياط وقناطر إدفينا على فرع رشيد، لذلك تعرضت بعض المناطق للغرق'.

وعلى مدى أكثر من عقد لم تنجح جولات المفاوضات والمحادثات الطويلة وحتى محاولات الوساطات المتعددة أو المبادرات المطروحة في إذابة الخلافات القائمة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أو الوصول إلى جدول زمني لملء وتشغيل السد، وهو إحدى الإشكاليات الكبرى على طريق حلحلة أزمة السد الإثيوبي.

ويرى القوصي أن السودان يعيش حالياً تحت السيول والأمطار، إذ تزامن ذلك التصرف الأحادي مع ارتفاع منسوب مياه النيل الأبيض والأزرق مما تسبب في حدوث سيول على ولايات الروصيرص وسنار والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت في بيان قبل ساعات، 'أن المشغل الإثيوبي قام في اليوم التالي للاحتفال، 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتصريف كميات ضخمة من المياه بلغت 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر وأظهرت التقديرات انخفاض منسوب بحيرة السد الإثيوبي بنحو متر واحد، مما يعادل تصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة، بخلاف المياه الناتجة من الفيضان الطبيعي'.

وبحسب بيان الوزارة فإنه 'نتج من هذه التصرفات العشوائية وغير المنضبطة فيضان صناعي مفتعل جاء في وقت متأخر من العام، مخالفاً لذروة الفيضان الطبيعي المعتادة في أغسطس، مما تسبب في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر عدد من القرى السودانية، خصوصاً في ظل تأخر وتغير مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان'.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مناطق عديدة بالسودان موجات فيضانات جراء ارتفاع مناسيب نهر النيل ورافديه 'النيل الأبيض' القادم من بحيرة فيكتوريا، و'النيل الأزرق' القادم من الهضبة الإثيوبية. ودعت وزارة الري والموارد المائية السودانية، جميع المواطنين على ضفاف النيل إلى إجراء ما يلزم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم بعد وصول عدد من المحطات والولايات والأنهار إلى مستوى الفيضان.

يتوافق الطرح السابق مع رؤية أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، إذ أكد أن السد الإثيوبي المتسبب في تلك الأزمة بعد تصريف كميات كبيرة من المياه يومياً تقدر بـ800 مليون متر مكعب يومياً في نهاية سبتمبر الماضي، في حين أن أعلى تصريف لمخزون مياه في أغسطس الماضي كان 600 مليون متر مكعب/يوم، ومعدل التصريف الطبيعي وقت الفيضان 400 مليون متر مكعب/يوم، لافتاً إلى أن تصريف المياه الزائد خلال الـ10 أيام الماضية أدى إلى غرق السودان. ونوه بأن مناسيب المياه بدأت في التراجع حالياً بعد خفض التصريف من سد النهضة إلى نحو 400 مليون متر مكعب/يوم.

بيد أن حديث شراقي يعزز من موقف الحكومة المصرية تجاه التعامل مع هذا النوع من الأزمات، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال انعقاد المؤتمر الأسبوعي قبل ساعات، أن حكومته كانت متحسبة منذ استعدادات إثيوبيا للافتتاح الرسمي للسد، وفي ضوء ما رصد من تخزين المياه مع حلول موسم الفيضان وسقوط الأمطار، حدوث تصريف كبير للمياه ووضعنا خططنا على زيادة تصريف المياه من نهر النيل والسد العالي، واتخذنا إجراء زيادة حجم التصريف منذ فترة'. وأردف 'نتوقع مع استمرار توارد المياه من السودان وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة حتى آخر أكتوبر، أن يكون هناك تصريف بكميات أكبر في هذه الفترة من السنة مقارنة بالمعدلات المتوسطة'.

يستبعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية حدوث غرق لمحافظات وأراضي طرح النهر بمصر في نهاية الشهر الجاري، على رغم الترجيحات الحكومية بحدوث ذلك، مرجعاً ذلك إلى نهاية موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو وينتهي في أكتوبر من كل عام، والمتعارف عليه أن الفيضانات تحدث في أغسطس ولن تكون هناك أمطار غزيرة في أكتوبر الجاري، والسد العالي سيقوم بحجز باقي حصة مصر من المياه القادمة، حيث إنه استقبل حتى الآن نحو الثلث فقط وفي انتظار الثلثين الآخرين لتخزينهما في السد العالي. وتابع 'لو السد العالي كان امتلأ والأمطار لا تزال مستمرة كنا سنقوم بصرف المياه في توشكى والنيل ولكن حصة السد العالي من الثلثين لم تصل بعد'.

ونبه إلى أن 'الموسم الزراعي لأقصى الحاجات انتهى ولسنا مضطرين لضخ كميات كبيرة في مياه النيل في الوقت الحالي'، موضحاً أنه يجري تصريف المياه اللزمة للاستخدامات اليومية من السد العالي بانتظام، ولن نضطر لتفريغ المياه في النيل أو توشكى'.

وفي تقدير أستاذ الموارد المائية فإن مياه السد الإثيوبي سواء جاءت بكميات كبيرة أو قليلة فإنها ستخزن في بحيرة ناصر، واصفاً السد العالي بـ'حامي الحمي لمصر'.

فيما يطرح أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين رؤية مغايرة في حديث خاص، موضحاً أنه ليس من المقبول أن يكون ارتفاع مياه النهر في مصر أعلى من السودان نفسه وأن يظهر مزارع يخرج من منزله والمياه تصل حتى صدره وهو ما لم نشاهده في فيضانات السودان، التي لم ترتفع المياه أكثر من ارتفاع قليل من قدميه.

وفي رأى نور الدين، فإن تصريف إثيوبيا 7 مليارات متر مكعب من المياه خلال الستة أيام الماضية أحدث 'دربكة' نسبياً في السودان ومصر، إلا أن مفيض توشكى كان قادراً على احتوائها بمصر كونه قادر أن يستوعب نحو 22 مليار متر مكعب، مردفاً أنه منذ افتتاح السد العالي قبل 55 عاماً، لم يحدث فيضان واحد في نهر النيل لأنه وظيفته منع أخطاره وتنظيم حركة المياه ومنع أضرار الجفاف وتخزين المياه في موسم الوفرة لتصريفها في فترات الجفاف، كما أنه أنقذ مصر خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1988، وحدث فيضان عام 1988 حتى عام 1995 ولم تتضرر مصر آنذاك، وبدأ حينها التفكير في مشروع توشكى لاستغلال المياه التي تتعرض للهدر.

وطرح أستاذ الموارد المائية، عدة تساؤلات في شأن الأزمة، 'أين دور مفيض توشكى؟ وإذا كان يعمل بكفاءته فلماذا لم نصرف المياه مبكراً وبكميات صغيرة طوال الأسبوع الماضي، بخاصة أن المياه تستغرق أسبوعين حتى تصل إلى السد العالي ومثلها حتى تصل إلى محافظات الدلتا؟ وهل حدثت حسابات خطأ وفتحت بوابات عديدة تصرف مياه أكثر من سعة النهر، لا سيما أن مياه الفيضان تبدأ قليلة في يونيو ثم تزيد تدريجاً في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وتقل في أكتوبر حتى نهاية العام؟ وأين خطط الطوارئ للتعامل مع أزمة الفيضان؟ ولماذا تؤجر الوزارة الأراضي لبعض المواطنين بنظام حق الانتفاع رغم أنهم تراهم معتدين ويقومون بالبناء المخالف؟ وماذا عن الجزر النيلية وعددها 144 جزيرة مثل، جزيرة الزمالك والوراق والدهب وفيلة وبعضها زراعي وسكنى وسياحي، هل لو زاد منسوب المياه فيها ستتعرض للغرق وماذا سنفعل حينها؟'.

وفي تقدير نور الدين، فإن إدارة وزارة الري للأزمة كان يجب أن تكون أفضل من ذلك، مردفاً 'ما يحدث الآن لم يحدث في أعلى فيضان شهدته مصر عام 1988 بعد سبع سنوات عجاف واستمر لسبع سنوات وأدارته وزارة الري آنذاك بكفاء عالية ولم يشعر به أحد، وكانت الوزارة تتحكم تماماً في مياه الفيضان وقبل وجود السد الإثيوبي الذي يحجز حالياً جزءاً كبيراً من مياه الفيضان'.