حصر السلاح بيد الدولة.. مفتاح سيادة لبنان ودرع الاستقرار في المنطقة

قال أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية يُعد مطلبًا وطنيًا راسخًا، وأحد الركائز الأساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادتها الكاملة على أراضيها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن احتكار الدولة للسلاح من شأنه إسقاط الذرائع التي تتخذها إسرائيل مبررًا لاستمرار احتلال أراضٍ لبنانية، أو لتنفيذ ما تصفه بـ«الضربات الوقائية» بحجة استهداف القدرات الصاروخية أو البنية العسكرية لحزب الله.

وأشار مشرفة إلى أن هذه المبررات الإسرائيلية تُسهم في إبقاء منطقة الجنوب في حالة توتر دائم، ولا تقتصر تداعياتها على الجنوب فحسب، بل تمتد لتطال لبنان بأكمله، بما ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد على أن دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز سلطتها الشرعية، مع قصر السلاح على أجهزتها الرسمية، يمثلان خطوة محورية نحو تهدئة الأوضاع، ويمهدان الطريق أمام حلول سياسية أكثر استدامة تحفظ سيادة لبنان وتدعم أمنه واستقراره.