بعد تصريحات وزير التعليم.. هذه عقوبة الاعتداء على الأطفال طبقا للقانون

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وهناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل،قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع».

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس»، عبر قناة «النهار»، قائلًا: 'شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وقمنا باتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وهناك لجان تعمل يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات'.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : 'لدينا 62 ألف مدرسة، و وقائع الاعتداء على الاطفال ليست ظاهرة، بل هي 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع'.

وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: 'أمان ولادنا مفيهوش كلام»، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض من هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات'، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.

 عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.