الأغلبية البرلمانية توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية

أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقة وموافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تُناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال القصبي: إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الإنجازات التشريعية، والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشى الجميع أن يقترب منها، إلا أن المجلس الحالي تصدى لها بكل جسارة، حيث تم إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، وكلها تشريعات مهمة وخطيرة وتمس المواطن، والآن قانون المسئولية الطبية، كما تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية، ومنها مشروع إنشاء المجلس الصحي المصري.

وأوضح أن هذا المشروع أُثير حوله هالة إعلامية وزخم إعلامي، وهناك من أكد أن هناك ردة عن المكتسبات السابقة، وليعلم الجميع أنه ليس هناك إطار قانوني يُنظِّم العلاقة بين المريض والطبيب، وكانت الأطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، ولكن مشروع القانون المعروض يُناقش ويُحدد الأخطاء، ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، فالمشروع المعروض يدافع عن الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى، وهو إطار عام يُنظِّم كافة الأمور.

وتابع: سيكون لدينا تعديلات كثيرة على مواد مشروع القانون، وخاصة المواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية على الأطباء.

وقدم القصبي الشكر للجنة الشئون الصحية على المجهودات الكبيرة التي قامت بها أثناء مناقشة مشروع القانون، كما قدم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، لتعاونه التام مع المجلس لإنجاز هذا القانون.