وزيرة: توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية

القاهرة- مباشر: أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، تعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة لتحفيز الاقتصاد.

جاء ذلك في تعليقها على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري، ثم إلى 4.2% في العام المالي المقبل.

كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى توقعات مماثلة بنمو يبلغ 3.8% للعام الجاري، و4.3% للعام المقبل.

وأوضحت المشاط أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس الأثر الملموس للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، والتي ترتكز على تحسين بيئة الاستثمار، دعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات العالمية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، مع ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات القائمة.

كما شددت على أهمية التحول الاستراتيجي نحو التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري وزيادة الصادرات، من خلال تحفيز الاستثمارات، توطين الصناعة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.8% في العام المالي 2025، ثم إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الاستهلاك الخاص، انخفاض التضخم، وتحسن ثقة المستثمرين.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3%، مقارنة بمعدل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بفضل السياسات التي تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري.

وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي، بنسبة بلغت 17.74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد انكماشًا بنسبة 11.56%.

جاء هذا التحسن نتيجة تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الموجهة لقطاع الصناعة، وهو ما انعكس في مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية)، الذي بلغ نموه 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وشملت أبرز القطاعات الداعمة لهذا النمو صناعة السيارات التي سجلت نموًا بنسبة 73.4%، يليها قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 61.4%، ثم المشروبات بنسبة 58.9%، والمنسوجات بنسبة 35.3%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا