مصر تبدأ أولى خطوات "تحرير" سوق الكهرباء لجذب القطاع الخاص.. وخبراء يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- فُصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، لتصبح مشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفق قرار الجمعية العامة العادية للشركتين، الثلاثاء. 

وتستهدف الحكومة المصرية من هذه الخطوة، تحرير سوق الكهرباء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك بعد 10 سنوات من إصدار قانون الكهرباء عام 2015، فيما أكد مسؤولون سابقون بوزارة الكهرباء،

وتنص المادة 26 من قانون الكهرباء، على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مملوكة للدولة، ومستقلة عن شركات الكهرباء أو أي من أطراف المرفق، وتتولى الشركة دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة.

وبعد صدور القانون بـ4 سنوات، صدر قرارا بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات، إلا أن الحكومة الجديدة منذ توليها قبل 8 شهور، بدأت الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصوال والممتلكات منذ ما يقرب من 4 أشهر، لبدء اتخاذ إجراءات بالفصل.

وتمت عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء 'وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى إطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء'، وفق وزير الكهرباء محمود عصمت.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ السلماوي، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، محور رئيسي في تحرير سوق الكهرباء، من خلال فصل إنتاج الطاقة عن النقل والتوزيع، مما يعزز زيادة استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، عبر السماح للغير من منتجي الكهرباء باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل.

 وأوضح السلماوي، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن قرر فصل الشركة 'يشمل استقلالية بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر تعديل النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتشكيل مجلس إدارة جديد منفصل عن الشركة القابضة، وكذلك عقد جمعية عمومية منفردة، مع استمرارها المصرية لنقل الكهرباء كملكية عامة'.

وقال حافظ السلماوي إنه من المقرر وفق قانون الكهرباء، بعد فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن يتقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بوثيقة تصميم السوق، تشمل 4 مراحل لتحرير تعريفة التغذية الكهربائية تبدأ بتحرير عملاء الجهد الفائق والعالي، على أن يتم الانتقال من مرحلة لأخرى وفق معايير محددة وخلال 3 سنوات ليصبح هناك تحرير كامل لسوق الكهرباء.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، الدكتور محمد السبكي، إن سوق الكهرباء في مصر كان يعتمد منذ إنشائه على نموذج المشغل الوحيد وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي كانت تتولى شراء الكهرباء من شركات الإنتاج سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص ثم تعيد بيعها لشركات التوزيع وبعض كبار المستخدمين، وهذا النموذج مطبق في العديد من الدول حول العالم، إلا أن هذا النموذج تسبب في عبء مالي للشركة المصرية؛ لأن أسعار بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التسعة و105 مشترك على الجهد الفائق أقل من تكلفة شرائها من المنتجين.

وأضاف السبكي، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن الحكومة سعت مع إنشاء جهاز مرفق الكهرباء في 2001 على تغيير هذا النموذج من خلال توقيع عقود بيع للكهرباء مباشرة بين شركات الإنتاج وشركات التوزيع، على أن يقتصر دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تشغيل الشبكة بما يضمن وصول الكهرباء من المنتج للمستهلك النهائي مباشرة، لإنشاء سوق تنافسي بين شركات الإنتاج عبر استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك وفق قانون الكهرباء الصادر 2015.

وتابع أنه بعد قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ستصبح مسؤولة عن التشغيل الاقتصادي لشبكة الكهرباء، وبعد هذه الخطوة 'ستكون هناك مرحلة انتقالية ستوقع الشركة القابضة لكهرباء مصر عقود مباشرة مؤقتة مع كبار المشتركين على الجهد الفائق وتشمل شركات إنتاج الألومنيوم والأسمنت، وبعدها سيصبح سوق الكهرباء تنافسي لتقدم شركات الإنتاج أفضل سعر تنافسي لتكلفة الإنتاج لتبيعها للمستخدمين، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في إنتاج الكهرباء، وكذلك على الأسعار المقدمة للمستخدمين'.

وأشار إلى أن الحكومة طبقت نموذج مصغر لتحرير سوق الكهرباء، من خلال السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية للقطاع الخاص بنظام P.TO.P، وتقدمت 5 شركات مطلع هذا الشهر بعروض لإنتاج كهرباء بإجمالي 500 ميجاوات بمتوسط 100 ميغا وات لكل مشروع، على أن يتم بيع هذه الطاقة مباشرة لمستخدمين جدد، وتتولى الشركة المصرية دورها في نقل الكهرباء.