كلية الشريعة والقانون بأسيوط تعلن موعد مؤتمرها الدولي الثالث حول المنازعات الأسري

تعلن كلية الشريعة والقانون بأسيوط عن تنظيم مؤتمرها العلمي الدولي الثالث بعنوان: 'المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون' في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد الكلية، والدكتور عبد الرحمن حسن الشيخ، وكيل الكلية نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حسام مهني صادق، مقرر المؤتمر، بمشاركة لجان نوعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح بهيج، عميد الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى: تأصيل الأحكام الشرعية للمنازعات الأسرية في ظل المستجدات الرقمية، وتوضيح موقف الفقه الإسلامي من وسائل الإثبات الرقمية في الأحوال الشخصية، وتوظيف مقاصد الشريعة وأصول الفقه لضبط الاجتهادات المعاصرة في الأسرة الرقمية، ودراسة تأثير الثورة الرقمية على قوانين الأسرة والإشكالات التشريعية والإجرائية، وتحليل دور القوانين الجنائية والمدنية في معالجة المنازعات الأسرية الرقمية، واقتراح رؤية إصلاحية وتشريعية توازن بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عصر الرقمنة.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة، تشمل:

المنازعات الأسرية من منظور الفقه الإسلامي: الزواج والطلاق والنفقة والحضانة عبر الوسائط الإلكترونية، وحجية الوسائل الرقمية في الإثبات، والعنف والإهمال الأسري الرقمي، وحماية القيم المجتمعية، والتطبيقات الفقهية المعاصرة.

المنازعات الأسرية من منظور أصول الفقه ومقاصد الشريعة: دور القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في الحد من النزاعات، وضبط الفتوى في الأسرة الرقمية.

التأصيل الفقهي والتنظيم القانوني: تأثير الوسائل الرقمية على العقود الأسرية، والنزاعات المالية الرقمية، والتقاضي الإلكتروني، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

المرجعية الشرعية والسياسات التشريعية العامة: الجرائم الأسرية الرقمية، وتوثيق العقود عبر المنصات الإلكترونية، والاتفاقيات الدولية، والتحولات المالية الرقمية.

آفاق الإصلاح والتطوير: متابعة الاجتهاد الفقهي، ومقترحات تشريعية لتحديث قوانين الأسرة، والتكامل بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وتوظيف الذكاء الصناعي في تسوية المنازعات.