بكري: الرئيس السيسي يستمع للآراء والمعارضة لتعزيز صنع القرار| فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على الاستماع إلى جميع الآراء، بما في ذلك وجهات النظر المعارضة، لضمان اتخاذ القرارات الصائبة من قبل صناع القرار، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة على الشفافية والتشاور في الملفات الوطنية المهمة، وأن حرية الإعلام حق دستوري وقانوني مكفول للجميع، مشددًا على أن الإعلام الحر يساهم في تعزيز المساءلة ومتابعة الأداء الحكومي بكفاءة.

البرلمان ومسؤولية الاستجوابات

أشار مصطفى بكري، لال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إلى أن مجلس النواب من المتوقع أن يشهد استجوابات قوية للوزراء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن غياب الاستجوابات يجعل عمل الوزراء أكثر هدوءًا، لكنه يفتقد عنصر الرقابة والمساءلة، وأن الاستجوابات البرلمانية تهدف إلى تحريك العملية التشريعية، وزيادة مستوى الشفافية في الأداء الحكومي، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بحركة المحافظين، كشف مصطفي بكري، أن القرارات قد تكون جاهزة بالفعل وتنتظر توقيع الرئيس، مؤكدًا أن هذه التحركات تهدف إلى تحسين الأداء المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار ومواجهة الغلاء في الأسواق، مع متابعة أداء المحافظين الجدد في مختلف المحافظات لضمان تنفيذ خطط التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.

مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المرحلة الجديدة تستدعي تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، لاسيما ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية على المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية في تطبيق السياسات الاقتصادية بشكل فعال، وأن الرؤية العامة ترتكز على تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين اليومية، مع تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعكس حرص الدولة على حماية مصالح الشعب وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، على أن الإعلام له دور أساسي في متابعة الأداء الحكومي، وممارسة الرقابة، وتوضيح الحقائق للجمهور، مؤكدًا أن حرية الإعلام لا تتناقض مع المسؤولية الوطنية، بل تعزز من القدرة على اتخاذ قرارات أفضل تستند إلى المعلومات الدقيقة والتحليلات الموضوعية، وأن الاستماع للآراء المختلفة، سواء داخل البرلمان أو في المجتمع المدني، يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق مصلحة المواطن، مع ضمان الشفافية والمساءلة في كل قطاعات الدولة.