الحكم على "سفاح المعمورة" اليوم بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية (تفاصيل القضية)

تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، حكمها في قضية 'سفاح المعمورة'، حيث من المقرر أن تصدر قرارها على المحامي نصر الدين السيد، وذلك بعد أن قررت المحكمة في جلسة سابقة إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وخلال الجلسة الماضية، أثار المتهم دهشة الحضور بظهوره داخل قفص الاتهام ممسكًا بمصحف شريف.

وكانت النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها مع المتهم بعد عرضه على مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، وأكدت التقارير الرسمية تمتعه بقواه العقلية الكاملة، وقدرته على إدراك أفعاله وقت ارتكاب الجرائم، وهو ما أقرته هيئة المحكمة خلال الجلسة.

وشهدت الجلسة حضور هيئة قضائية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وطارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

تعود تفاصيل القضية إلى عدة أشهر مضت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متكررة من أسر الضحايا تفيد بتغيب ذويهم في ظروف غامضة.

ومع التحريات، توصلت الأجهزة إلى مفاجآت صادمة، إذ تبيّن أن المتهم محامٍ يُدعى 'ن. ا. ال'، ارتكب ثلاث جرائم قتل، من بينها قتل زوجته، وأخفى جثث الضحايا داخل وحدتين سكنيتين استأجرهما خصيصًا لهذا الغرض.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه الأول، مهندس يُدعى 'م. ا. م'، إلى إحدى الشقق بهدف الاستيلاء على أمواله، ثم قام بتعذيبه والاعتداء عليه بوحشية، قبل أن يوجه له طعنة قاتلة باستخدام سلاح أبيض، ودفن جثته داخل حفرة عميقة بأرضية الوحدة السكنية، ثم غطّاها بالخرسانة.

لاحقًا، أقدم المتهم على قتل زوجته 'م. ف. ث' بمنطقة المعمورة البلد بعد خلافات متكررة، حيث خنقها حتى الموت، ولف جثمانها في قماش أبيض، ثم وضعها داخل أكياس سوداء، ودفنها بنفس الطريقة داخل شقة مغلقة بقفل معدني.

كما ارتكب جريمة ثالثة بحق سيدة تُدعى 'ت. ع. ر'، كانت تربطه بها علاقة عمل، حيث استدرجها بحجة إنهاء نزاع قضائي، وعندما رفضت منحه مستحقات مالية، قرر قتلها للاستيلاء على أموالها، ودفنها بجوار جثة زوجته.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم كان حريصًا على إخفاء معالم جرائمه، حيث استخدم صناديق خشبية وأكياسًا بلاستيكية ومواد بناء لطمس الأدلة، كما أرسل رسائل نصية من هواتف الضحايا لإيهام ذويهم بأنهم لا يزالون على قيد الحياة ويتنقلون من مكان لآخر.

انتهت النيابة إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة، وإخفاء جثث، والتلاعب في الأدلة.

وخضع المتهم للفحص الطبي، وأكدت التقارير النفسية والعقلية سلامة وعيه وعدم معاناته من أي اضطرابات.

وفي الجلسة الماضية، قدمت هيئة الدفاع عن المتهم طلبًا بانتداب لجنة طبية جديدة لإعادة فحص حالته النفسية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من المحكمة بعد مراجعة التقارير السابقة.

كما عرضت النيابة مستندات رسمية تتضمن نتائج التحريات والتقارير الفنية والأدلة التي تدين المتهم بارتكاب الجرائم الثلاث.

وظهر المتهم خلال الجلسة ملتزمًا بالصمت، مكتفيًا بحمل المصحف داخل القفص، فيما سادت القاعة أجواء مشحونة بالحزن، وبدت علامات التأثر واضحة على وجوه أسر الضحايا الذين تابعوا مجريات المحاكمة