انفوجراف.. القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع في العديد من الأنشطة الاقتصاديّة أبرزها: 'السياحة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والوساطة الـماليّة والتأمين'، حيث شهد مُعدّل النمو القطاعي في العام الـمالي 24/2025 أداءً قويًا على مُستوى الأنشطة الاقتصاديّة مُقارنة بالعام الـمالي السابق له، نتيجة لـما تم اتخاذه من سياسات تدعم استقرار الاقتصاد الكلي .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط قطاع السياحة (الـمطاعم والفنادق) يُعد هو الأعلى نموًا خلال العام الـمالي حيث سجّل 17.3%، في وقت ضخّت فيه مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتيّة السياحيّة، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الفندقيّة مما ساهم في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، وقد شهِدت أيضًا الـمواقع الأثرية تطويرًا كبيرًا، حيث تم تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الخدمات.

كما استمر نجاح نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في التعافي ليُسجّل 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025 ونحو 14.7% خلال العام الـمالي 24/2025 مُتجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش الذي شهِدها خلال العامين السابقين، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن عدد السائحين ارتفع إلى 17.4 مليون سائح خلال العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بـ 15 مليون سائح في العام الـمالي السابق، وقد ارتفع عدد الليالي السياحيّة إلى 179 مليون ليلة مُقارنة بـ 154 مليون ليلة في العام الـمالي السابق.

وأشارت إلى ارتفاع مُعدّلات نمو قطاع السياحة خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، حيث سجّل نشاط السياحة، نموًا بلغ 19.3%، و ارتفع عدد السائحين إلى 4.7 مليون سائح خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي الحالي، مُقارنة بـ 3.8 مليون سائح في الرُبع الـمُقابل من العام الـمالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحيّة إلى 44.9 مليون ليلة مُقارنة بنحو 37.7 مليون ليلة في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق، وقد جاء هذا النمو في ظل السعي الدائم إلى التوسّع في الطاقة الاستيعابيّة للفنادق، وتحسين جوّدة الخدمات، وتبنّي أساليب تشغيل وتسويق مُبتكرة، لذلك سجّل القطاع مُعدّلات نمو بارزة في أعداد الزوار والإيرادات.

وفي سياق آخر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم الأنشطة التي حقّقت نموًا مُرتفعًا خلال العام الـمالي؛ حيث سجّل نموًا بلغ 13.8% خلال عام 24/2025، مدعومًا باستراتيجيّة مصر الرقميّة 2022-2026، وإطلاق شبكات الجيل الخامس، وريادة مصر في قطاع التعهيد؛ فقد تزايد عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصِل إلى 186 شركة، وذلك في إطار استراتيجيّة 'مصر الرقميّة لتنمية صناعة التعهيد'، كما تم منح التراخيص لأول مرّة لـمراكز الاتصال وتنظيم هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت الوزيرة أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقّق نموًا بنسبة 14.6% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، في ظل التوسّع في الاستثمارات في البنية التحتيّة الرقميّة، مثل توسيع شبكات 5G وزيادة مراكز التعهيد؛ حيث تم توقيع 29 اتفاقيّة مع شركات عالـميّة للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025 وهو

ما يُدعّم الصادرات الرقميّة بشكل كبير، كما سيُوفّر الآلاف من فُرص العمل.

وأضافت أن مصر أطلقت في مايو 2025 الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، بهدف تحسين البنية التحتيّة الرقميّة، وتُمثّل هذه الاستراتيجيّة خارطة طريق شاملة تهدِف إلى تمكين البنية التحتيّة الرقميّة في مصر من مُواكبة التطوّرات التكنولوجيّة العالـميّة، وضمان استدامة خدمات الإنترنت، واستيعاب التوسّع الـمُتسارع في تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وتستهدف الاستراتيجيّة تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتيّة الحكوميّة والخاصة لدعم بروتوكول IPv6 خلال السنوات الـمُقبلة.

وأكدت 'المشاط'، أن نشاط النقل حقّق نموًا ملحوظًا بلغ 7% خلال العام الـمالي 24/2025، فقد ارتفعت الحمولة عبر السكك الحديديّة بنسبة 38.3%، كما تزايدت الحمولة عن طريق البحر بنسبة 8.2%، أما عدد الركّاب عبر مترو الأنفاق فقد زاد بنسبة 3.4%.

وجاء هذا النمو الذي شهِده قطاع النقل خلال العام نتيجة للسعي المستمر للنهوض بالقطاع من خلال مشروعات إنشاء وتطوير خطوط السكك الحديديّة، وتحسين البنية التحتيّة عبر تطوير الـمزلقانات وإنشاء وازدواج الخطوط، كما تم خلال العام افتتاح محطّات جديدة، مثل محطّة بشتيل بمُحافظة الجيزة، بطاقة استيعابيّة يوميّة تصِل إلى نحو 250 ألف راكب، بما يُخفّف الضغط على محطة رمسيس.

وفي نشاط التشييد والبناء، أكدت 'المشاط'، أنه حقّق نموًا مُوجبًا خلال عام 24/2025 بلغ 4.1.. وفيما يتعلّق بمواد البناء؛ شهِدت مبيعات الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 10.7%خلال العام الـمالي 24/2025 لتصِل إلى 44.8 مليون طن مُقارنة بـ 40.5 مليون طن خلال العام الـمالي السابق، حيث ارتفعت أيضًا مبيعات الحديد بنسبة 1.6% إلى 6.9 مليون طن خلال عام 24/2025 مُقارنة 6.8 مليون طن خلال عام 23/2024.

وأوضحت أن نشاط التشييد والبناء حقّق نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي بلغ نحو 3.2%، وفيما يتعلّق بمواد البناء؛ فقد شهِدت مبيعات الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 18.6% لتصِل إلى 10.5 مليون طن خلال هذا الرُبع مُقارنة بـنحو 8.9 مليون طن خلال الرُبع الـمُقابل من العام الـمالي السابق، كما ارتفعت أيضًا مبيعات الحديد بنسبة 1.6% إلى 1.53 مليون طن خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025 مُقارنة ب 1.51 مليون طن خلال الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق.

كما أوضحت أن نشاط الكهرباء حقّق نموًا مُوجبًا خلال عام 24/2025 بلغ 5.3%، وقد جاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مُختلف القطاعات إلى نحو 186.8 جيجا وات/ساعة خلال العام مُقارنة بـ 177.2 جيجا وات/ساعة في العام السابق، كما حقّق نشاط الكهرباء مُعدّل نمو خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي حيث بلغ 4%، نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء إلى 45.9 جيجا وات/ساعة خلال الرُبع الرابع مُقارنة بـ 40.04 جيجا وات/ساعة في الرُبع الـمُقابل من العام الـمالي السابق.

وفي هذا الصدد، أكدت أن استخدامات القطاع الـمنزلي ارتفعت من 66.5 إلى 72 جيجا وات/س، بمُعدّل نمو خلال العام المالي الحالي سجل 8.3%، كما ارتفعت استخدامات القطاع الصناعي من 48.3 إلى 50.3 جيجا وات/س، بمُعدّل نمو 4%. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت استخدامات القطاع التجاري من 9.8 إلى 11.3جيجا وات/س، بمُعدّل نمو 15.6%. وبالنسبة للجهات الأخرى، فقد ارتفعت الاستخدامات من 52.6 إلى 53.2 جيجا وات/س، بمُعدّل نمو 1%.

كما ارتفعت استخدامات القطاع الـمنزلي من 16.5 إلى 17.5 جيجا وات/س، بمُعدّل نمو 6% خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، وارتفعت استخدامات القطاع الصناعي من 11.8 إلى 12.3 جيجا وات/س، بمُعدّل نمو 5%، بالإضافة إلى ذلك، تزايدت استخدامات القطاع التجاري من 2.4 إلى 2.8 جيجا وات/س، بمُعدّل نمو 18.6%. وبالنسبة للجهات الأخرى، فقد انخفضت الاستخدامات من 13.4 إلى 13.2 جيجا وات/س، بمُعدّل انكماش 1.5%.