اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة جديدة في الإنتاج الزراعي خلال عام 2026، بما يضمن توافر السلع وزيادة الصادرات وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق.
أكد وزير الزراعة أن الوزارة تتعهد بزيادة الإنتاجية الزراعية، وتوفير المحاصيل الأساسية، ورفع حجم الصادرات خلال عام 2026، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن مصر حققت في عام 2025 صادرات زراعية بلغت 9 ملايين طن، مع فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا، وتصدير 405 سلع زراعية إلى 167 دولة حول العالم.
وأضاف أنه جرى إضافة 6450 مزرعة ومحطة تصدير بمساحات تجاوزت 700 ألف فدان، في إنجاز يعكس الرؤية الواضحة للدولة لدعم القطاع الزراعي والمصدرين.
وأشار الوزير إلى تحقيق أرقام قياسية في الاكتفاء الذاتي، شملت:
ردًا على تساؤلات حول تكرار أزمات الأسعار في 2026، أكد الوزير أن أسعار الدواجن حاليًا في أدنى مستوياتها، وأن وفرة الإنتاج تسببت أحيانًا في انخفاض الأسعار عن التكلفة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات المؤقتة قد تحدث بين العروات الزراعية فقط.
وأوضح أن ما حدث لم يكن أزمة أسمدة بقدر ما كان أزمة توريد غاز نتيجة الحرب في إسرائيل وإيران، وتم التعامل معها من خلال ضخ 350 ألف طن أسمدة من المخزون الاستراتيجي، مع توزيع نحو 1.8 مليون طن سنويًا، ولم تستمر الأزمة أكثر من شهر ونصف.
كشف الوزير عن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح، حيث جرى توريد أكثر من 4 ملايين طن، مع استهداف توريد ما بين 5 و5.5 مليون طن هذا العام، وزيادة المساحات المنزرعة إلى 3.5 مليون فدان مقارنة بـ 2.9 مليون فدان العام الماضي.
أشار وزير الزراعة إلى أن أسعار اللحوم الحمراء قد تشهد زيادات طفيفة؛ بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا 60% من الاحتياجات، وتستهدف الوزارة رفع النسبة إلى 70% العام المقبل من خلال تحسين السلالات.
وأكد أن الاضطرابات الجيوسياسية في السودان والصومال، إلى جانب انتشار بعض الأوبئة، أثرت على استقدام رؤوس الماشية.
وشدد على أن أي لحوم تُباع بأسعار أقل من 200 جنيه تكون غير سليمة، محذرًا المواطنين من شرائها، ومعلنًا تنفيذ حملات تفتيش أدت إلى إغلاق المحال المخالفة.
