مصر وجيبوتي تبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

القاهرة- مباشر:عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الاثنين، حضر اللقاءالسفيرعبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، والمهندس محمد فتحيمعاون الوزير للنقل البحري ووفد الشركات المصرية ( الدكتور عمرو مصطفىالعضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، والمهندسعلى عيادرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري،والمهندسأحمد السويديرئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي.

كما حضر المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والمهندس حسين الدسوقيرئيس مجلس إدارة شركة ايديكس،والمهندس سعيد جمال رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير،والمهندسمحمد محلب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد، والمهندس محمد سراج رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد.

وبدأ الوزير بلقاءمحمد أحمد عوالهوزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية حيث تم مناقشة اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق ، و بتدشين التعاون في مجال الاستزراع السمكي.

كما تم مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية (Smart Agriculture) والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محليًا في بعض المناطق الصالحة لها من حيث المناخ وتوافر مصادر للمياه الكافية، ورغبتهم في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة في المجال، على تلك الأنظمة، وترحيبهم بشراكات مع القطاع الخاص المصري في هذا المجال

ثم توجه الوزير لمقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية حيث التقىمحمد ورسمه ديريه - وزير التجارة والسياحة و تمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القلية الماضية مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاريبين الجانبين بما يتوائم مع قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء على حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصاديا وتجارياً بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية.

وأشارأن مصر تنظر إلى جيبوتي باعتبارها شريكاً إستراتيجيا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية لافتا الى ان امكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة بالسوق الجيبوتي.

كما أن مصر على استعداد لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية خاصة من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات.

كما أكد الوزير على ترحيب مصر بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوارد الجيبوتية في مختلف المجالات ذات الصلة والمتعلقة بالتدريب اليدوي والحرفي والفني وكذلك إمكانية دراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من مختلف المنتجات المصرية.

ومن جانبه أعرب وزير التجارة التجارة والسياحة الجيبوتية على الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات والاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجال السياحة من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات (الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي housekeeping والأمن وادارة الطوارئ، والتسويق السياحي والارشاد، .....). خاصة مع تتمتع بهجيبوتي بمزايا نسبية غير مستغلة في هذا القطاع، مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية كعناصر جذب سياحي.

كما التقى الوزير بإلياس موسى دوالهوزير الاقتصاد والمالية والصناعة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتم التطرق إلى افتتاح بنك مصر جيبوتى رسميًا يوم 3 /11/2025 وذلك كأحد مخرجات الزيارة الرئاسيةالرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي.

كما تم مناقش اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتى إلى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية ( الحقن الطبية / الكمامات / أمبولات البنج )، لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، وذلكفي ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية.

و أبدى الجانب الجيبوتي الاهتمام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و هيئة المواصفات والجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر بالتعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها إلخ، بحيث يتاح لهم توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.