خبير مروري يضع حلولا لتقليل الحوادث المرورية وزيادة الأمان على الطرق

أكد اللواء مدحت قريطم، الخبير المروي أن العقوبات ضد السائقين المتعاطين للمخدرات ينبغي أن تغلظ بصورة أكبر نظرا لأنهم يتسببون في حوادث تؤدي إلى عدد كبير من الضحايا.

وقال قريطم في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'ما حدث بالنسبة لحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية بحسب ما ورد في التحقيقات، أن سائق الشاحنة كان يقود بموجب رخصة لا تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وقد تبين أنه كان تحت تأثير إحدى المواد المخدرة أما الميكروباص، فكان يسير في اتجاه مغلق، وكان محمَّلًا بعدد ركاب يفوق الحد المسموح به، إذ كان على متنه 24 راكبا بدلًا من 17، وهو ما يخالف الحمولة القانونية كما تجاوز الحاجز الخرساني الموجود في موقع الحادث، الأمر الذي أدى إلى الكارثة.

وأضاف: 'أولى الخطوات التي يجب اتخاذها هي الفصل الكامل بين مركبات النقل الثقيل والمركبات الخاصة (الملاكي)، وقد نجحنا في تنفيذ ذلك على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث انخفضت نسبة الحوادث بشكل ملحوظ بعد تطبيق هذا الفصل وينبغي تطبيق ذات الفكرة في جميع التحويلات المرورية، بحيث يتم تخصيص جزء لمركبات النقل الثقيل وآخر للسيارات الخاصة، بحيث لا تسير هذه المركبات على ذات المسار'.

وتابع: 'فيما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، الأمر يتطلب تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور فالإجراءات الحالية معقدة وطويلة، حيث يحال السائق للنيابة لإجراء التحاليل، ثم تُعرض القضية على المحكمة التي قد تقضي بحبس المتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهو أمر غير كاف من وجهة نظري، ينبغي رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات على الأقل'.

وتابع: 'أعلم تماما أنه لا يمكننا نشر ضباط شرطة على كل كيلومتر، ولكن يمكننا تنفيذ حملات مرورية مفاجئة، واستخدام الرادارات والكاميرات لرصد المخالفات ولكن الأهم من ذلك هو تشديد العقوبات، لتكون رادعة على المستويين العام والخاص'.

وأكمل: 'من يسير عكس الاتجاه، لا ينبغي أن يُعاقب بالسجن لعام واحد فقط، بل يجب أن تصل العقوبة إلى ثلاث أو خمس سنوات والأهم من ذلك هو سحب رخصة القيادة لمدة طويلة، كخمس سنوات، أما إذا كان السائق متعاطيا للمخدرات، فيجب سحب رخصته نهائيا'.