بسبب خروقات وقف إطلاق النار.. خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل

طالب خبراء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات وحظر شامل على توريد الأسلحة إلى تل أبيب، كما دعوا حكومات العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان الخبراء، الذي وزّعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن 'الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل لنظام وقف إطلاق النار في قطاع غزة تهدد الهدنة الهشة'.

ووفقا للبيان، 'ارتكبت إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ما لا يقل عن 393 انتهاكا، أسفرت عن مقتل 339 فلسطينيا، بينهم أكثر من 70 طفلا، وإصابة أكثر من 871 آخرين'.

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية التي نُفذت في 28 أكتوبر كانت 'الأكثر دموية' منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، حيث قُتل خلالها 'ما لا يقل عن 104 فلسطينيين'.

وحث الخبراء في بيانهم، وبينهم المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، جميع الدول على 'التحرك فورا لوقف الهجمات ضد المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المساعدات الطبية'.

كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومات العالم إلى 'فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرارها في انتهاك القانون الدولي واحتلالها غير القانوني، وفرض حظر شامل على إمدادها بالسلاح'.

وأشار الخبراء إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة ما يزال 'غير كافٍ'، في حين تبقى 'المرافق الطبية الرئيسية خارج الخدمة'.

وبحسب البيان، ترد تقارير مستمرة عن 'إطلاق نار واشتباكات، وقصف مدفعي وغارات جوية' في جميع محافظات القطاع الخمس، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، معتبرين أن 'الهجمات الإسرائيلية المستمرة على السكان الفلسطينيين في غزة تمثل خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار'.

ولفت الخبراء في بيانهم إلى 'استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية'.

وذكر البيان، أن 'أكثر من 58% من أراضي غزة لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بينما تستمر 40 منشأة إسرائيلية عاملة خارج خط الانسحاب المتفق عليه، وهو ما يعدّ انتهاكًا واضحا لشروط وقف إطلاق النار'.