اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢١ حزيران ٢٠٢٦
يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة خطوات وإجراءات التصالح على مخالفات البناء، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يساهم في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال مراحل التطبيق، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح وإتاحة المزيد من التيسيرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف المرافق والتنمية المحلية والإسكان.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف إزالة العقبات التي واجهت التطبيق العملي للقانون، وتوفير حوافز جديدة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يسهم في تسريع إنهاء ملف التصالح وحل المشكلات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.
تتضمن التعديلات المقترحة 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح، وتشمل:
السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط المحددة.
إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفقا لاشتراطات خاصة ومعايير محددة.
السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل التصالح.
منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات.
مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي.
تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8 لتسريع الإجراءات.
الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلا من مهندس استشاري، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، من بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية، بما يسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
