المالية تحدد شروط استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات الضريبية

نشرت وزارة المالية تقريرا حول الحوافز والمزايا التي تحققها حزمة التيسيرات الضريبية التي أقرتها لدعم المستثمرين خصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وجاء عبر ملحق خاص صادر عن الوزارة تحت شعار 'نقطة ومن أول السطر' مجموعة من الاستفسارات وأجوبة الأسئلة التي طرحها مجتمع الاعمال حول الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية والتي تتضمن منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية عن 20 مليون جنيه.

قالت الوزارة إنه يتم اعفاء المشروعات من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها .

ويتضمن الإعفاء من عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

واستحدث الحزمة ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.

وكشفت وزارة المالية أن نسبة الضريبة  النسبية المستحقة للمشروعات تبلغ  0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه و  0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه.

بالإضافة لنسبة 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، و 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.

كما تتضمن النسبة 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.

وحددت وزارة المالية شروط استفادة تلك المشروعات من الحوافز والتيسيرات من بينها ضرورة أن يقدم الممول طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه

و الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى، وكذلك الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.