أحزاب وحقوقيون يطالبون الرئيس بعدم إصدار قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجموعة من الأحزاب والكيانات الحقوقية بيان حول موقفهم من قانون الإجراءات الجنائية، بعد إقرار تعديلات جديدة من مجلس النواب.

وقع على هذا البيان: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب الكرامة – حزب العيش والحرية – الحزب الشيوعي المصري – أمانة العمال بحزب المحافظين – نقابة محامين حلوان – المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان – مؤسسة المرأة الجديدة – تبيان للحقوق والحريات – مبادرة ميزان للقانون – ثيميس لسيادة القانون – مكتب حرية المحاماة (هالة دومة وشركاها) – المفوضية المصرية للحقوق والحريات – المنبر المصري لحقوق الإنسان – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – إيجيبت وِيد لحقوق الإنسان – المركز الإقليمي للحقوق والحريات – دفاع خالد علي للمحاما

أكد الموقعون على هذا البيان أنه منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد آلوا على أنفسهم المشاركة في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقًا من واجبهم الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقًا كذلك من واجبهم المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

وأوضح البيان أن المجتمعين اجتمعوا على طاولة البحث والمناقشة لنقد وتحليل هذا المشروع ومراجعته وإبداء الرأي فيه من مختلف الجوانب، بل وطرح رؤى لنصوص بديلة، مؤكدين أن مرجعيتهم في هذا العمل كانت دستور الدولة النافذ، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين خرجوا بورقة عمل تضمنت رؤيتهم لمشروع عادل لقانون الإجراءات الجنائية، وتمت مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وموافاتهم بنسخة من هذه الورقة، التي حملت مقترحات بناءة لإعادة صياغة عدد من مواد المشروع، مراعيةً تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وبين استقرار المجتمع والنظام العام.

وشدد البيان على أنهم شعروا بخيبة أمل كبيرة تجاه تجاهل هذا الطرح، إذ أقر مجلس النواب مواد المشروع كما وردت من الحكومة ورفعها إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصدارها، رغم ما شابها من عيوب في الصياغة وشبهات مخالفة للدستور، وهو ما كان موضع نقد واسع من أساتذة القانون الجنائي والقضاة والمحامين والباحثين القانونيين.

وأضاف البيان أنه مع اعتراض رئيس الجمهورية على بعض نصوص المشروع وإعادته إلى المجلس، فقد استشرف الموقعون بارقة أمل، ودعوا مجلس النواب إلى إعادة النظر في مواد المشروع ككل وعدم الاقتصار على المواد التي اعترض عليها الرئيس، خاصة أن المجلس استعاد ولايته الكاملة على المشروع، بما يتيح له مراجعة كافة المواد محل الجدل.

وأكد أن مجلس النواب مضى في مناقشاته مقتصرًا على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية فقط، متجاهلًا باقي المواد التي كانت تحتاج إلى مراجعة لتكون متناسقة مع التعديلات، وهو ما اعتبره الموقعون مخالفة لمقاصد التشريع الدستوري ومبدأ سلامة البناء التشريعي المتكامل.

وبيّن أن اللجنة الخاصة بمجلس النواب انتهت من إعادة صياغة بعض مواد المشروع في ضوء اعتراضات الرئيس، إلا أن ما خرجت به من تعديلات مثل تراجعًا عن المبادئ الحاكمة وضمانات الدفاع والحريات الفردية، وأفقد القانون قيمته المرجوة.

وأوضح الموقعون أسباب اعتراضهم على بعض المواد المعدلة، ومنها المادة (6) المتعلقة بسريان القانون، حيث أشاروا إلى أن اللجنة استبدلت عبارة “ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” دون مبرر دقيق، واعتبروا ذلك تجاوزًا لتوضيح الرئيس، مؤكدين أن بعض النصوص كان يمكن تطبيقها فورًا لما تمثله من ضمانات مهمة للمحبوسين احتياطيًا.

وفيما يتعلق بالمادة (105)، أشار البيان إلى أنها أضيفت إليها فقرة جديدة تجيز استجواب المتهم في غياب المحامي في حالات معينة، وهو ما وصفوه بأنه تناقض مع نصوص الدستور ومع المادة (64) من المشروع ذاته، مما يعكس حالة من التسرع والاستعجال في إقرار النصوص.

كما أشار البيان إلى أن تعديل المادة (112) الخاصة بإيداع المتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل يمثل مخالفة جسيمة للمادة (54) من الدستور، لأنه يفتح الباب أمام سلطة التحقيق لاحتجاز المتهمين دون معايير واضحة، بما يشكل التفافًا على المدد القانونية للحبس الاحتياطي ويمثل انتقاصًا من حقوق المتهمين.

وختم الموقعون بيانهم بالتأكيد على أن هذه التعديلات أضعفت الضمانات المقررة للحقوق والحريات بدل تعزيزها، ووصفوها بأنها مخيبة للآمال.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون وإحالته إلى مجلس الشيوخ لإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لإعادته إلى مجلس النواب القادم لإعادة النظر فيه بشكل شامل ومتأنٍ، بما يضمن صدور قانون يعزز احترام حقوق الإنسان ويكفل عدالة جنائية منصفة وسريعة.