وثائق مسربة تكشف تدخل المخابرات الأمريكية في الانتخابات بعدة دول

كشفت وثائق رفعت عنها السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن استخدام الوكالة للأموال في التأثير على الانتخابات في عدد من الدول، من بينها اليونان وفنلندا والبرازيل، وهو ما يعزز المزاعم حول تدخل الولايات المتحدة في الشؤون السياسية للدول الأخرى خلال العقود الماضية.

وبحسب الوثائق المسربة، فقد قامت وكالة المخابرات المركزية بتمويل مظاهرات حاشدة في دول بأمريكا اللاتينية، وخصصت موارد ضخمة لمحاربة حكومة فيدل كاسترو في كوبا خلال ستينيات القرن العشرين. كما تشير إحدى الوثائق إلى اجتماع عُقد عام 1962، حيث أقر نائب مدير الوكالة آنذاك، ريتشارد هيلمز، بتورط المخابرات المركزية في تقديم دعم مالي سري خلال العمليات السابقة التي استهدفت التأثير على نتائج الانتخابات في عدة دول.

وجاء في إحدى الوثائق المسربة: 'تمت ملاحظة تقديم الوكالة للدعم المالي السري في سياق الانتخابات في بيرو واليونان وفنلندا وإيطاليا والبرازيل'، في إشارة إلى مدى اتساع نطاق العمليات السرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية خلال تلك الفترة.

 الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة نُشرت عام 2023، لكن في حينها تم شطب أسماء الدول من النص قبل أن يتم الكشف عنها مؤخرًا.

وفي وثيقة أخرى مؤرخة عام 1962، تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبته وكالة المخابرات المركزية في تنظيم احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه 'في إطار دعم جهود بعض الدول، نفذت وكالة المخابرات المركزية أنشطة دعائية، بما في ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو وأوروغواي وفنزويلا'. وتعكس هذه المعلومات الجهود التي بذلتها المخابرات الأمريكية لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول، في سياق الحرب الباردة والمواجهة مع النفوذ السوفييتي في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، تتضمن الوثائق تفاصيل موسعة حول 'المشروع الكوبي'، المعروف أيضًا باسم 'عملية مانجوس'، والذي كان يهدف إلى إسقاط حكومة فيدل كاسترو في كوبا. ووفقًا للمعلومات الواردة في الوثائق، فقد كان من المخطط أن يرتفع عدد العاملين في المشروع إلى 600 شخص، مع زيادة ميزانية عامي 1963 و1964 إلى أكثر من 100 مليون دولار، في محاولة مكثفة لزعزعة استقرار النظام الكوبي.

وتأتي هذه التسريبات في سياق سلسلة من الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، حيث سبق للسلطات الأمريكية أن نشرت ملفات سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تورط المخابرات الأمريكية في الأحداث السياسية الكبرى على مدار العقود الماضية.