نائب وزير الاتصالات: مصر لديها رؤية لبناء مدن ذكية ومستدامة تتسم بالصمود

أكدت المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها رؤية متميزة وشاملة لبناء مدن ذكية ومستدامة تتسم بالصمود، موضحة أن إيلاء الأولوية للبشر لا يتعلق بالسياسات البيئية والعصر الرقمي فحسب بل إنه يمثل قيمة أساسية تقود الأعمال في المجالات المختلفة لكل الأشخاص في كل مكان في البلاد.

وخلال جلسة بعنوان (الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي) ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي (ووف 12)، أوضحت المهندسة غادة أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الأشخاص وتحسن حياة البشر دون تعقيد لحياتهم في العصر الرقمي الحالي، مع التأكد من أن الحلول التكنولوجية تساهم في حل المشكلات لجميع المواطنين بشكل متساوي على المستوى المحلي وذلك وفقا لشعار المنتدى (كل شيء يبدأ محليا).

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية وهي الاستراتيجية التي تتناسب مع أهداف التنمية وخطة مصر لعام 2030، حيث أن تلك الاستراتيجية مبنية على بنية تحتية قوية ذات ركائز أساسية تأتي في إطار أجندة إفريقيا لعام 2063.

وأكدت أن مصر تمضي قدما في تحقيق المهارات التكنولوجية وخلق وظائف تكنولوجية في قطاعات مختلفة لتمهيد الطريق لمجتمع شامل كمحفز للنمو العادل والتنمية الحضرية والريفية أيضا، موضحة أن المهمة الأساسية التي تركز عليها مصر في التنمية تتمثل في تشكيل بيئة تفاعلية رقمية وتجهيز المؤسسات والمواطنين ليتقبلوا التحول الرقمي والتكنولوجي واستغلال موارد الدولة بشكل أفضل وتحسين الخدمات العامة والنهوض بمعدلات رضاء المواطنين.

ونوهت إلى أن مصر ملتزمة بالاستدامة البيئية والرقمية وتعمل على تمكين الموظفين الحكوميين بأن يتبنوا الرقمنة والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بالشمولية، أوضحت المهندسة غادة أن مصر خصصت 150 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية المتعلقة بتحسين الاتصالات والخدمات الرقمية وسرعة الانترنت في كل مكان، إضافة إلى توفير خدمات ومبادرات هامة مثل مبادرة (حياة كريمة) والتي تقدم خدمات متميزة لملايين المواطنين.

وأشارت إلى أنه مع وصول الانترنت في مصر إلى سرعات عالية، أصبحت مصر في المراحل الأولى من تقنية الجيل الخامس، أما فيما يتعلق ببناء مجتمعات حضرية، تعمل الحكومة المصرية على ضمان إمكانية الوصول للخدمات العامة وبناء القدرات من خلال بوابة الخدمات العامة التي تقدم 170 خدمة رقمية تسمح لملايين المستخدمين بالاستفادة كما تسهل الحصول على الخدمات من أجل الشمول المالي.

وأفادت بأن تحول مصر إلى دولة رقمية ليس هدفا بل إنه يمثل رحلة بدأتها البلاد، بإنشاء 4000 فرع يقدم خدمات مالية ومصرفية ودعم تجاري، لافتة إلى أن مصر تعني بدعم المواطنين ولاسيما الشباب وتدريبهم للمشاركة في تقديم هذه الخدمات.

وأكدت أن مصر تؤمن بأهمية المهارات التكنولوجية من أجل المستقبل، حيث قامت بتدريب 400 ألف شخص وتستهدف الوصول إلى نصف مليون شخص يتم تدريبه في المستقبل القريب على تصميم البرامج الرقمية، بجانب إيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والفنيين ذوي المهارات المتميزة ومنح الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الهيئات والجامعات الدولية، وإشراكهم كذلك في المبادرات الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز رقمي.

وأضافت أن مصر ملتزمة أيضا بالممارسات المسئولة النابعة من ميثاق استخدام الذكاء الإصطناعي الذي يضمن الشفافية والأمن، كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتنمية التي تدمج التنمية الحضرية في جميع القطاعات.

وأوضحت أن أهمية التكنولوجيا تكمن في خدمة المواطنين والكوكب وأن تكون محفز ومساعد في النمو ومحو الأمية الرقمية والوصول إلى الخدمات العامة لمساعدة كافة المواطنين المصريين سواء في المناطق الرئيسية أو في المناطق البعيدة وهو نهج شامل متعدد الأبعاد وجهود تحفيزية لبناء مستقبل يتسم بالصمود في مصر.