مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة

في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، افتتح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، الجلسة العامة الخاصة بالموضوع الفني الثاني بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة»، وهو الموضوع الذي تتولى مصر رئاسته وعرضه أمام المشاركين تقديرًا لأبعاده الاستراتيجية ودوره المتنامي في تطوير العمل الرقابي وتعزيز أثره على إدارة المال العام.

وأكد المستشار محمد الفيصل في كلمته الافتتاحية أن اختيار هذا الموضوع جاء بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتوساي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح رافعة رئيسة لتحسين كفاءة المؤسسات وشفافيتها، وأن الأجهزة العليا للرقابة تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإعادة ابتكار منهجيات المراجعة بما يتيح الاستفادة من قدرات التحليل المتقدم وأتمتة الإجراءات وتجويد الحكم المهني، مع الحفاظ على القيم الأساسية للمهنة من نزاهة واستقلالية ومساءلة.

وأوضح رئيس الإنتوساي أن 'الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن المراجع البشري، بل شريك مساند يوسع نطاق الرصد والتحليل ويكشف الأنماط الخفية، داعيًا إلى تبني النموذج الهجين الذي يمزج بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وخبرة المراجع البشري لضمان التفسير السليم للنتائج وثبات معايير العدالة والشفافية'.

وقد طرح المستشار محمد الفيصل يوسف إطارًا متكاملًا للعمل الرقابي بالذكاء الاصطناعي، يتضمن ستة محاور رئيسة تشمل:

وضع سياسات واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة وحماية الخصوصية وعدم التمييز.

تعزيز سيادة البيانات وبناء مستودعات آمنة قابلة للتكامل مع الجهات الخاضعة للرقابة.

إدماج تقنيات التعلّم الآلي والتحليلات التنبؤية في مراحل المراجعة كافة.

إعداد برامج تدريبية متخصصة للمراجعين تجمع بين الكفاءة المهنية والمهارات الرقمية.

اعتماد ضوابط دقيقة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ومراجعة أدائها بشكل دوري.

دعم منصات تشاركية داخل مجتمع الإنتوساي لتبادل الأدوات والممارسات الفضلى.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن مكاسب هذا التحول الرقمي تشمل توسيع نطاق التغطية الرقابية، وتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إنجاز الأعمال دون المساس بجودة الحكم المهني، مع تعزيز الشفافية والمساءلة العامة.

وشملت الجلسة استعراضًا لتجارب الدول في هذا الشأن، حيث عرضت المملكة المتحدة تجربتها في توظيف التقنيات الذكية لاكتشاف الأنماط الشاذة في التدقيق المالي، وقدمت الهند نموذجًا متطورًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء الحكومي، بينما ركزت النرويج على وضع الذكاء الاصطناعي نفسه موضوعًا للرقابة ضمن أطر الحوكمة والشفافية، واستعرضت كينيا تجربتها في بناء القدرات وتحسين جودة البيانات، فيما قدمت المملكة العربية السعودية تطبيقات عملية ناجحة لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الرقابي.

واختتم رئيس الإنتوساي كلمته بالتأكيد على أن ما شهدته الجلسة يعكس رؤية عالمية مشتركة ترى في الذكاء الاصطناعي ركيزة لتطوير المراجعة العامة وتحقيق حوكمة أكثر انفتاحًا وموثوقية، موجهًا الشكر إلى جميع المشاركين والمتحدثين على ما قدموه من إسهامات معرفية أغنت النقاش وأسست لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل، كما خص بالشكر السيد كارل إيريك بيدرسون على إدارته المتميزة للجلسة النقاشية.