كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

أكدت كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن المرأة في لبنان ما زالت بعيدة عن بلوغ «العصر الذهبي» لحقوقها، رغم التقدم الذي تحققه نساء المنطقة، مشددة على أن غياب المساواة في قوانين الأحوال الشخصية ومنع المرأة من نقل جنسيتها لأطفالها يبقيانها في دائرة التمييز.

وقالت، خلال لقاءها عبر برنامج «صباح جديد» مع الإعلامية شيرين غسان المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنها حملت قضية المرأة اللبنانية منذ سنوات الجامعة، معتبرة أن أي ظلم تتعرض له فئة من المجتمع يفتح باب النضال والالتزام، موضحة أن ولادتها في بيت سياسي ارتبط بالتحولات الكبرى في لبنان، مع والدها الرئيس السابق ميشال عون، جعلتها تعيش مراحل الحرب والخوف والملاجئ والنزوح والمنفى، والذي تعد بالنسبة لها تجربة «قاسية وغنية في الوقت نفسه»، لأنها منحتها فرصة الدفاع عن قضايا تعتبرها أساسية.

القوانين… العقدة الأساسية أمام المرأة اللبنانية

وأكدت «عون» أن المرأة في لبنان تقوم بواجباتها كاملة كالرجل، لكنها لا تحصل على الحقوق نفسها، قائلة: «طالما القانون يميز بين الرجل والمرأة في الطلاق، والحضانة، والجنسية، لا يمكن القول إننا وصلنا إلى المساواة»، رابطة غياب التقدم الحقيقي بـ «ثقافة اجتماعية» ما زالت تضع المرأة في دور «الرعاية فقط»، مشيرة إلى أن هذه الثقافة كانت عالمية لكنها تغيّرت مع تحولات اقتصادية وتاريخية، في حين ما زال لبنان بطيئًا في تحديث قوانينه.

وسلطت الضوء على نماذج عربية ناجحة، خاصة مصر، التي قالت إنها أقرت قوانين مهمة مثل منع تزويج الأطفال قبل 18 عامًا، مؤكدة أن «سنّ القوانين خطوة ضرورية لتغيير الذهنيات وتحسين حياة الناس».

ورأت «عون» أن عدم تحقق الإصلاحات في لبنان يعود إلى غياب الإرادة السياسية، معتبرة أن البعض في السلطة يرفض التغيير بدافع قناعات شخصية أو مصالح خاصة، مضيفة: «لا أحد يمنح الحقوق، يجب أن تنتزع بالمطالبة والنضال»، مشيرة إلى أنها عملت خلال رئاستها للهيئة على مشاريع حققت تقدّمًا فعليًا، أبرزها: «تجريم التحرش الجنسي، وتعديل قانون العنف الأسري، بالإضافة إلى خطة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الأمن والسلام، والتي أسهمت في زيادة حضور النساء داخل المؤسسة العسكرية ولعبهن دورًا في الوساطة وحل النزاعات.