رئيس هيئة المعارض يوقّع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبى لبناء جسور من التجارة بين البلدين

وقّعت الهيئة المصرية للمعارض بروتوكول تعاون مع المؤتمرات وهيئة المعارض الليبية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، وإقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا.

وقّع البروتوكول من الجانب المصرى اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، بحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، والدكتور مختار عمار رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.

وصرّح رئيس هيئة المعارض المصريةو خلال مراسم التوقيعو قائلًا: 'البروتوكول يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا، التي تُعد سوقًا واعدة للمنتجات المصرية'.

وقال اللواء شريف الماوردي إن الاتفاق يشمل إقامة معرضين خلال الفترة من يونيو وأغسطس 2025، يضم عرض كافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات، وآخر لصناعة الأثاث والتجهيزات المنزلية.

وأضاف 'الماوردي' أن هذا التعاون سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويُتيح للشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على نطاق واسع داخل دولة ليبيا وزيادة معدلات التصدير بالسوق الإفريقية.

وأوضح رئيس هيئة المعارض المصرية أن الاتفاق يتضمن تخصيص مساحة عرض بنحو 8 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبية، إذ تسهم تلك المعارض الخارجية فى تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وخلق منصة استراتيجية للترويج للصناعات والمنتجات المصرية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وأكد اللواء شريف الماوردي أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات الوطنية للمشاركة فى المعارض الليبية القادمة، متوقعا أن يجذب المعرض عددًا كبيرًا من الشركات المصرية والليبية، ومنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

من جانبه، أعرب المهندس عصام العول، رئيس هيئة المعارض الليبية، عن تطلعه لهذا الحدث، قائلًا: 'نتطلع إلى استضافة هذا المعرض الكبير الذي سيُعزز من الروابط الاقتصادية مع مصر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق الليبية بالمنتجات ذات الجودة العالية'.

وتوقع رئيس هيئة المعارض الليبية أن يحقق الاتفاق طفرة في مستوى التبادل التجاري، ما يُسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والليبي، إذ تُعد ليبيا من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، مؤكدا تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية لدخول السوق الليبية.