تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء .. تعديل تشريعي لحماية المجتمع

مع تزايد جرائم القتل والعنف باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار، شهدت الساعات الماضية التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

هذا المشروع تقدمت به نائبة التنسيقية هيام الطباخ، مستنكرة تبرير حمل الأسلحة البيضاء بين المراهقين بحجة الدفاع عن النفس، دون وعي بخطورة هذه الأفعال وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج مأساوية قد تصل إلى القتل.

ويستهدف تحقيق الردع العام من خلال تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة والتهديد الذي تمثله هذه الأسلحة على المجتمع، خاصة في ظل العقوبات الحالية غير الرادعة، والتي لم تعد تتماشى مع حجم الخطر.

وتضمن المشروع تعديلاً للمادة (25 مكررًا) من القانون، بحيث يعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص، بعقوبات أشد مما هو معمول به حاليًا، وخصوصًا في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وأماكن العبادة.

وجاء نص المادة المعدلة المقترحة بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (1) وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.