تحذير من الرقابة المالية بشأن التعامل مع هذه الجهات

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها من التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لأنشطة استثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكشفت الهيئة – في بيان رسمي – عن عدد من التطورات والنتائج التي أسفرت عنها الإجراءات الرقابية والتحذيرات التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث تلقت الهيئة 20 استفسارًا من مواطنين بمختلف المحافظات عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وتم الرد عليهم جميعًا بما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور ورغبة في التعامل مع جهات مرخصة وموثوقة.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة قرارًا بالغلق الإداري لمقر شركة 'سولف للاستشارات'، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها في مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على ترخيص رسمي، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

كما أعلنت الهيئة عن قائمة 'سلبية' تضم الجهات غير المرخصة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، وذلك في خطوة تهدف إلى توعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات، مؤكدة أن هذه القائمة سيتم تحديثها بشكل دوري بناء على ما يرد من بلاغات وتحقيقات.

وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، قامت الهيئة بإطلاق قنوات تواصل إلكترونية جديدة، منها بريد إلكتروني مخصص للإبلاغ عن الدعوات الاحتيالية، وآخر مخصص للشركات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى رابط إلكتروني للتحقق من تراخيص الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار البيان إلى أن الهيئة عقدت أكثر من 10 اجتماعات مع جهات وشركات مهتمة بتوفيق أوضاعها القانونية، ونتج عن ذلك بدء نحو 5 جهات في اتخاذ خطوات فعلية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون سوق رأس المال، خاصة فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح الأسهم للاستثمار، على أن تتم متابعة مدى التزام هذه الجهات بالتوفيق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق، قائلًا: 'لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مصرفي دون ترخيص، ونواصل جهودنا للتطوير التنظيمي والتشريعي لتعزيز الثقة في القطاع ودوره في دعم الاقتصاد القومي'.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المالية، دون الإخلال بالضوابط الرقابية اللازمة، مؤكدًا أن التوازن بين الابتكار الرقمي والحماية القانونية يساهم في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وأمانًا.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لضبط السوق، واتخاذ كافة التدابير الرقابية والقانونية ضد الكيانات المخالفة، مع توفير الأدوات اللازمة للمواطنين للتحقق من الجهات المرخصة، والابلاغ عن أي جهة تروج لأنشطة مالية بالمخالفة للقانون، وذلك حمايةً لحقوق المستثمرين، وصونًا لاستقرار الأسواق.