النواب يفتح ملف تدريب الأطباء : استراتيجية وطنية شاملة لرفع كفاءة المنظومة الصحية

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية تطوير منظومة تدريب الأطباء والكوادر الطبية بعد التخرج، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل العامل الحاسم في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في المجال الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة الشئون الصحية برئاسته، مع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة الخاصة بوضع ضوابط ومعايير تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، والتعليم المستمر، وتأثير ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمريض المصري. وشارك في الاجتماع عدد من القيادات الصحية والأكاديمية، من بينهم وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الصحي المصري، إلى جانب ممثلي النقابات الطبية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب.

وأوضح باشا أن تطوير القطاع الصحي لا يقتصر على تحديث البنية التحتية أو توفير الأجهزة، بل يرتبط بشكل وثيق بكفاءة الكوادر الطبية وبرامج التدريب المستمر، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن جودة الخدمات الصحية تعتمد على قوة وتأهيل برامج التدريب بعد التخرج، سواء عبر الزمالات أو التدريب داخل المستشفيات التعليمية والمراكز المتخصصة.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء تضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يشمل وزارة الصحة، والمجلس الصحي المصري، والجامعات، والهيئات الطبية المختلفة، مؤكدًا أهمية التوسع في التدريب العملي داخل المستشفيات تحت إشراف علمي متميز، إلى جانب تطوير برامج الزمالة المصرية وفقًا للمعايير الدولية.

كما دعا إلى تعميم برامج التدريب المستمر لتشمل جميع أفراد الفريق الطبي، وليس الأطباء فقط، نظرًا لأهمية تكامل الأدوار داخل المنظومة الصحية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني وتقنيات المحاكاة الطبية، لتعزيز جودة التدريب وتوسيع نطاقه.

واختتم باشا بالتأكيد على أن هناك فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في تدريب الكوادر الطبية في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن التعاون بين جميع الجهات المعنية يمثل الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف، في إطار الالتزام الدستوري بضمان حق كل مواطن في رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.