إلتون جون يهاجم الحكومة البريطانية بسبب خطط الذكاء الاصطناعي

شنّ النجم البريطاني العالمي إلتون جون هجومًا حادًا على الحكومة البريطانية، واصفًا إياها بـ'الخاسرة تمامًا'، على خلفية مقترحات تسمح لشركات التكنولوجيا باستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق.

وفي مقابلة مع برنامج Sunday with Laura Kuenssberg على قناة BBC One، اعتبر المغني والمؤلف الموسيقي المخضرم أن هذه الخطوة تمثل 'جريمة'، مشيرًا إلى أن الحكومة 'تسرق إرث ودخل الأجيال الشابة'، وأضاف: 'إنه أمر إجرامي برأيي. الحكومة تتصرف وكأنها مجموعة من الخاسرين، وأنا غاضب بشدة'.

وصف إلتون جون وزير التكنولوجيا بيتر كايل بأنه 'شخص محدود الذكاء'، مهددًا باللجوء إلى القضاء في حال أصرت الحكومة على تمرير هذه التعديلات. 

وقد جاءت تصريحاته قبل تصويت في مجلس اللوردات على اقتراح تقدّمت به البارونة المستقلة بيبن كيدرون، ينص على إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن استخدامها للمحتوى المحمي بحقوق النشر، مما يمنح الفنانين والكتّاب وغيرهم من المبدعين فرصة للمطالبة بترخيص قانوني لاستخدام أعمالهم.

إلتون جون أشار أيضًا إلى تعديل مشابه نال دعم غالبية أعضاء مجلس اللوردات الأسبوع الماضي بنسبة تفوق 2 إلى 1، لكنه أُسقط لاحقًا في مجلس العموم من قبل الحكومة، ما وصفه بعملية 'أخذ ورد سياسية' قد تعرقل تمرير قانون البيانات.

قال جون:'لقد خانونا بشكل كبير. الحكومة تنظر إلى الأمر وكأن الكبار في السن  أمثالي يمكنهم تحمّل الكلفة، أما الباقون فلا أهمية لهم'.

الحكومة البريطانية تدرس عدة خيارات ضمن استشارة عامة تتعلق بالسماح لشركات الذكاء الاصطناعي بتدريب نماذجها على أعمال محمية بحقوق النشر دون إذن، إلا إذا أعرب صاحب الحقوق صراحة عن رفضه.

ورغم أن مصادر مقربة من بيتر كايل أكدت أن هذا الاقتراح لم يعد الخيار المفضّل، إلا أنه لا يزال مطروحًا على الطاولة.

ومن بين الخيارات الأخرى المطروحة الإبقاء على الوضع القانوني الحالي دون تغيير، فرض ترخيص إلزامي على الشركات مقابل استخدام المحتوى المحمي، علاوة على السماح بالاستخدام دون أي آلية للانسحاب أو الرفض من قبل أصحاب الحقوق.

وردًا على هذه الانتقادات، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن أي تغيير في قانون حقوق النشر 'لن يتم النظر فيه إلا إذا كنا واثقين تمامًا بأنه يخدم مصلحة المبدعين'. 

وأكدت أن الحكومة تعد حاليًا دراسة تقييم اقتصادي شاملة للمقترحات، تأخذ في الاعتبار 'مجموعة واسعة من القضايا والخيارات من جميع الأطراف'.