أميرة العادلي: تعديل قوانين الأحزاب و مباشرة الحقوق السياسية ضرورة لبناء أحزاب قوية

أكدت أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن إصلاح البيئة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية أصبح شرطًا أساسيًا لتقوية الأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن التجربة الحزبية المصرية مرت خلال السنوات الماضية بتحديات كبيرة، سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، وهو ما كشف عن قصور هيكلي في التشريعات الحالية.

وقالت العادلي، خلال مشاركتها في صالون التنسيقية تحت عنوان 'تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين'، المنعقد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، إن فكرة إنشاء التنسيقية منذ البداية كانت بهدف معالجة أوجه الضعف في الحياة الحزبية ودعم جيل جديد من السياسيين.

وأضافت: 'كنا مجموعة من الشباب مهتمين بإحياء العمل الحزبي بعدما عشنا مشكلات التجارب السابقة، ورأينا حجم الفجوات بين القوانين والواقع الانتخابي'.

وأشارت العادلي إلى أن غرفة العمليات داخل التنسيقية رصدت خلال الانتخابات الحالية شكاوى متكررة تتعلق بمخالفات الدعاية وكسر الصمت الانتخابي، مؤكدة أن كثيرًا من هذه المخالفات لا ينعكس تأثيرها في القانون بشكل عملي.

 وتابعت: 'هناك تجاوزات تحدث أمام الجميع، لكن التشريع الحالي لا يوفر آلية واضحة لمعالجة أثرها، وبالتالي قد تنتهي الأمور بإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر دون أي مساءلة حقيقية'.

وتوقفت عند حد الإنفاق الانتخابي المُحدد بنحو 500 ألف جنيه، معتبرة أن هذا الرقم أصبح غير واقعي بعد التعويم وارتفاع الأسعار واتساع الدوائر. 

وقالت: 'كيف يمكن لمرشح أن يدير حملة انتخابية فعالة بهذا الحد المالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ إذا كنا نريد أحزابًا قوية ونوابًا لديهم قدرة على التواصل الحقيقي مع الجمهور، فلابد من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.'

وشددت على أن الأنظمة الانتخابية حول العالم أصبحت تعتمد على أدوات رقمية موسعة، بل وظهرت أحزاب افتراضية ونماذج للتصويت الإلكتروني، ما يجعل من الضروري أن تتحرك التشريعات المصرية خطوة إلى الأمام.

 وأضافت: 'القانون الحالي لم يعد مواكبًا للعصر، سواء فيما يتعلق بالدعاية أو النظام الانتخابي أو حجم الدوائر، وحتى نوع المخالفات والعقوبات المرتبطة بها يحتاج إلى إعادة نظر شاملة.'

وتساءلت العادلي عن مصير المخالفات التي لا تستدعي إعادة الانتخابات لكنها تؤثر على عدالة المنافسة، مؤكدة أن غياب معالجة تشريعية واضحة يفاقم الشعور بعدم تكافؤ الفرص ويكبد الدولة تكلفة مالية كبيرة، خاصة بعد إعادة الانتخابات في 19 دائرة خلال الفترة الماضية.

واختتمت حديثها بالتشديد على أن إصلاح قانون مباشرة الحقوق السياسية يمثل محورًا أساسيًا لأي عملية إصلاح سياسي حقيقي، وأن تحديث المنظومة بات ضرورة وليس رفاهية، إذا كانت الدولة تسعى إلى بناء حياة حزبية قوية ومستقرة.