موبايلك منها؟.. القومي للاتصالات يحظر هذه الأجهزة رسميا

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تداول الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويسعى العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة لمعرفة الإجراءات المتبعة عند شراء الأجهزة الجديدة، خاصةً بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء في تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تفعيل أي هواتف محمولة جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية الدولية، ولا سيما معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز القومي لحماية حقوق المستخدمين، وضمان سلامتهم، وتقديم خدمات اتصالات بجودة عالية في السوق المصري.

إذ تؤثر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة سلبيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، فضلًا عن مخاطرها المحتملة على صحة المواطنين.

ويناشد الجهاز المستخدمين بضرورة التأكد من مطابقة الهواتف الجديدة للمعايير الدولية قبل شرائها، وذلك عبر الاستعلام عن الرقم التعريفي المكون من 15 رقمًا من خلال تطبيق “تليفوني”، مما يساعد العملاء في التعرف على الأجهزة غير المطابقة قبل إتمام عملية الشراء.

كما يشدد الجهاز على أهمية حصول المواطنين على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، مع الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

ويحذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع هواتف غير معتمدة دوليًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وجاء قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي أجهزة اتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز، ووفقًا للمعايير المعتمدة.

ولذلك فإن الأجهزة غير المطابقة تعرض المستخدمين لمخاطر عدة، كما تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات والبنية التحتية.

ولضمان الامتثال لهذه الضوابط، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قنوات متعددة للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة، وذلك عبر مراكز اتصال شركات المحمول، أو الخط الساخن 155، أو تطبيق My NTRA، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

وتُمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز جودة خدمات الاتصالات في مصر، وضمان استخدام أجهزة متوافقة مع المعايير الفنية العالمية.

و من الضروري أن يلتزم المستخدمون والتجار بهذه المعايير لضمان تجربة آمنة وفعالة، مع الاستفادة من القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات تسهم في الإضرار بجودة الخدمات وسلامة المستهلكين.