كامل الوزير: إقرار تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

القاهرة ـ ناهد إمام

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق م.كامل الوزير الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء م.محمد صلاح الدين، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمود عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام م.محمد شيمي، ووزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.شريف الشربيني، ووزير البترول والثروة المعدنية م.كريم بدوي، ومحافظ الفيوم د.أحمد الأنصاري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء م.مختار عبداللطيف، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية م.محمد السويدي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية د.ناهد يوسف، ورئيس هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء د.طارق الهوبي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدانا بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة «يازاكي».

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي: زيادة القيمة المضافة، حجم الانتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، وذلك تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد أشاد م.محمد السويدي بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكدا أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاما بعد عام.

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والافراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة.