الجبلي يشارك في جلسة عن الاقتصاد الدائري ضمن حملة 'قللها' بالتعاون بين البيئة واليونيدو واليابان

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير  أعمال مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بجلسة نقاشية بعنوان تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، والإجراءات التنظيمية في سلسلة قيمة البلاستيك، المقامة علي هامش فاعليات الحملة الوطنية للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام  'قللها'التي أقامتها  وزارة البيئة  اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وضمن المشروع الممول من الحكومة اليابانية .

شارك في الحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، و السفير الياباني في مصر، وفوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، الدكتور باتريك جيلابيرت، وشارك في الجلسة دكتور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وفي بداية الحديث، توجه الدكتور شريف الجبلي بتقديم الشكر والتهنئة للوزيرة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام التنفيذي الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)،  مشيراً إلى أن الوزيرة جديرة بما قدمته في إيجاد توازن بين المحافظة على البيئة والتنمية الصناعية

وتحدث الدكتور شريف الجبلي، عن دور اتحاد الصناعات المصرية ممثلا في مكتب الالتزام البيئي، في تعزيز ممارسات الاقتصاد، مؤكداً علي جديه التعامل من جانب اتحاد الصناعات المصرية مع البعد البيئي وقضايا التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ركن رئيسي  في سبيل تعظيم ورفع كفاءه استهلاك  الموارد وإطالة دورة حياه المنتجات.

وأكد على أهمية تحقيق التوازن في التعامل مع ملف البلاستيك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك صناعة بتروكيماويات قوية وصناعة بلاستيك يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتحقق صادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأكد على أن التوقف المفاجئ عن صناعة البلاستيك لن يكون في مصلحة الاقتصاد أو الصناعة الوطنية، داعيًا إلى إعداد خطة زمنية واضحة لإيجاد بدائل فعالة، مثل زيادة معدلات تدوير البلاستيك أو الاعتماد على تكنولوجيات إنتاج صديقة للبيئة مثل إنتاج أكياس بيولوجية قابلة للتحلل الصناعي، مع وضع خريطة طريق متكاملة للتعامل مع هذا الملف بشكل تدريجي ومستدام

وتابع الجبلي، خلال كلمته، أن الاتحاد بادر بإنشاء مكتب الالتزام البيئي بهدف تقديم الدعم الفني والمالي لأعضاء الاتحاد وتمكينهم من تبني مبادرات معنية بالتوافق البيئي والاقتصاد الأخضر.

ولفت الجبلي إلي مكتب الالتزام البيئي بدعم من وزارة البيئة  نجحنا في تحويل المنحة القادمة من الدينمارك إلي قرض دوار يخدم أكبر عدد من المصانع والشركات بأقل نسبة فائدة، وبالتالي أصبح يخدم أكبر عدد من المصنعين المصريين ومع نجاح المركز أصبحنا ناخد مبالغ أكبر، مشيراً إلى أن مكتب الالتزام البيئي نجح في تمويل عدد مشروعات والتي حصلت علي موافقات تنفيذية بلغت 480 مشروع بإجمالي 900 مليون جنيه وهو يعد من النماذج الناجحة علي مستوي الجمهورية، لانه يقدم استفاده حقيقة وملموسة لعدد من المصانع.

وأوضح أن مكتب الالتزام البيئي قام بتمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري.

ولفت إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية أيضاً مهتمه بالأمر وشاركت في المناقشات واللجان المعنية بصياغة قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإنشاء شعبة داخل الغرفة تسمي شعبة التدوير منذ حوالي 6 سنوات، لافتاً إلى مكتب الالتزام البيئي متداخل مع كل الغرف الصناعية حالياً.