خطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء المالي

قالت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم المتوقع في فبراير 2025 إلى 14.5% مقارنة بـ24% في الشهر السابق هو مؤشر إيجابي على قدرة الحكومة على تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، لافتة الي أن التضخم، بصفته عنصرًا أساسيًا في تقييم الأداء الاقتصادي، يترك آثارًا مباشرة على الموازنة العامة، حيث يؤدي تراجعه إلى تخفيف الضغوط على الإنفاق العام الموجه لدعم السلع والخدمات.  

واكدت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد'، أن تحسن مؤشرات التضخم يعني أيضًا تقليل العبء على المواطن، حيث أن استقرار الأسعار يمنح الأسر المصرية فرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل، ويخفف من الأعباء اليومية، لافتة الي أن  هذا التراجع يدعم استقرار العوائد الضريبية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي المدروس.  

وتابعت حديثها قائلة:' أنه من منظور خطة الموازنة، فإن استقرار التضخم يتيح للحكومة مجالًا أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات تنموية أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، يمكن أن نتوقع تحسينًا في هيكل الدين العام، مع تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل'.

واكملت حديثها:' إن هذا التراجع لا يمثل مجرد نقطة إحصائية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من استقرار الاقتصاد المصري. علينا البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها مصر.'  

وكانت وكالة 'رويترز' قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين. 

ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري. 

وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.