النائب عاطف مغاوري: "التجمع" ملتزم بالعودة لعباءته الحزبية بعد انتهاء التحالف.. والمال السياسي يفرغ الانتخابات من مضمونها

أكد النائب عاطف مغاوري أن حزب التجمع، الذي يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه في أبريل 2026 بإصدار تقارير وكتيب عن هذه الفترة بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات وتحديات، يشدد على الالتزام الكامل بخطه السياسي، مؤكدًا أن الاستقلال الحزبي هو المبدأ الحاكم.

الاستقلال الحزبي وانتقاد المشهد الانتخابي

وفيما يخص مشاركة الحزب في تحالفات انتخابية، أوضح مغاوري أن التحالف 'ينتهي بجلسة الإجراءات وأداء اليمين'، وبعدها يعود النواب لـ 'عباءتنا الحزبية'، مؤكدًا أن لديهم منظومة تقييم ومحاسبة تضمن عدم الانحراف عن خط الحزب. وبينما يمكن التشارك مع كتل أخرى في قضايا وطنية، أكد أن ذلك يكون دون التخلي عن الهوية الحزبية.

وفي تقييمه لنسب المشاركة في الانتخابات، أشار مغاوري إلى أن نسبة المرحلة الأولى كانت مؤشرًا إيجابيًا، متوقعًا زيادة في المرحلة الثانية بسبب الزخم الذي يخلقه زيادة المرشحين في الفردي. إلا أنه انتقد المشهد بشدة، معتبرًا أن الدعاية الانتخابية 'منزوعة السياسة' حيث لا تُعرض برامج أو أطروحات، لافتًا إلى أن الانتخابات التي تغيب عنها السياسة تفقد معناها، متمنيًا انتخابات ذات طابع سياسي يثقف المواطن ويزيد وعيه.

وحذر مغاوري من أن الاعتماد على المال السياسي والروابط الجهوية والعائلية يفرغ الانتخابات من جوهرها الحقيقي، لافتًا إلى أن غياب المحليات منذ 2011 أثر بشكل كبير على المشاركة، حيث حرم المجتمع من مصنع كوادر سياسية كان يصل إلى 60 ألف كادر.

خلل العلاقة الرقابية وأولويات المجلس القادم

أكد النائب وجود خلل حقيقي في العلاقة بين الأغلبية البرلمانية والدور الرقابي، منتقدًا 'التصفيق الحاد' الذي يحدث مباشرة بعد بيانات رئيس الوزراء أو الوزير، واصفًا إياه بـ 'تصويت بالموافقة قبل المناقشة'، مما يفرغ الأمر من مضمونه الدستوري.

وأشار إلى أن غياب المحليات يلقي بأعباء ضخمة على النواب، مثل مشاكل النظافة والخدمات اليومية، وهي مشاكل من اختصاص المحليات، لكن النواب يضطرون لحملها للمجلس، ما يؤثر على دورهم الرقابي؛ لأن النائب يصبح في حاجة لرضا الوزير لقضاء مصالح الناس، وهو ما يضعف موقفه الرقابي.

وحدد مغاوري جملة من الملفات التشريعية الثقيلة التي تنتظر المجلس القادم، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر فيها: قانون الإيجار القديم، وضرورة إقرار قانون المحليات بشكل عاجل، وقانون الوظيفة والفحص الطبي للمخدرات. كما تشمل الأولويات قوانين الأحزاب، والتعليم، والصحة، والرياضة، إلى جانب معالجة الأزمة الاقتصادية، خاصة زيادة الأسعار والتضخم، وزيادة قيمة الدعم الاجتماعي لمكافحة الفقر.

واختتم مغاوري بالتأكيد على أن الخريطة السياسية المحيطة وتحديات الحدود والكيان الصهيوني تؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن النواب الذين يمثلون القائمة، ويمتلكون رصيدًا مباشرًا مع الناس، تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتطلب الارتقاء بالأداء السياسي وحماية المواطن من سطوة المال السياسي.