اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
رغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام 'قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني'، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
