الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض قيود على السيارات الهجينة الصينية

مباشر- يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق إجراءات حماية جمركية تستهدف الحد من تدفق واردات السيارات الهجينة المصنعة في الصين إلى أسواق التكتل، في إطار مساعيه للحد من العجز التجاري، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات تلك السيارات لتشكل ربع إجمالي المبيعات الأوروبية، في حين سجل نمو واردات السيارات الكهربائية الصينية تباطؤاً نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة عليها سابقاً.

وانعكست هذه الأنباء إيجابياً على أسهم الشركات الأوروبية لصناعة السيارات، حيث ارتفع سهم فولكس فاجن بنسبة تصل إلى 4.6%، ورينو بنسبة 6.1%، ومرسيدس بنز بنسبة 2%، إذ تتيح أداة الحماية للاتحاد فرض حصص تعريفية تضع رسوماً إضافية على الكميات التي تتجاوز حداً أقصى محدد المدة، لتكون الهجينة حالة اختبار قد تُعمم لاحقاً على قطاعات أخرى تعاني من خلل تجاري.

وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الخطوة إلى تبني آلية متوازنة تحمي المنتجين المحليين دون إثارة ردود فعل انتقامية من بكين، حيث يتجاوز العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين مليار يورو يومياً، وهو ما يدفع القادة الأوروبيين لمناقشة أدوات تجارية جديدة خلال اجتماعهم المرتقب منتصف أكتوبر الجاري.

ويجري مسؤول الشؤون التجارية بالاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، زيارة إلى بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد محادثات مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، حيث قد تتحدد الملامح النهائية للخطط الأوروبية بناءً على نتائج هذه المفاوضات، في ظل استهداف بروكسل إبقاء السقف المقترح منخفضاً وبما يحقق التوازن المطلوب.

وتركز المفاوضات بين الجانبين على ملفات التجارة والاستثمار وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب مطالبات أوروبية بتسهيل الوصول للسوق الصيني وتخفيض القيود على سلع كلحم الخنزير ومنتجات الألبان، مقترنة برفض المفوضية مطالب بكين بتخفيف ضوابط التصدير باعتبارها اختصاصاً أصيلاً للدول الأعضاء.

وفي المقابل، أبدت الصين معارضتها الشديدة لفرض سقف طوعي على صادرات السيارات الهجينة، مؤكدة أن هذه القيود تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، ورغم فتح بكين الباب لمناقشة الاستثمارات وزيادة الواردات الأوروبية، إلا أنها تتكتم حول مدى قبولها لمقترحات تحديد حد أقصى لشحنات السيارات الهجينة التي استحوذت شركاتها على 12% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بأوروبا في أغسطس الماضي.