الشعبة البرلمانية: المرأة البحرينية تضطلع بأدوار مهمة وتقدمُ عطاءات وطنية في التصدي لـ «كورونا»

أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن المرأة البحرينية تضطلع بأدوار مهمة، وتقدم عطاءات وإسهامات وطنية متميزة ضمن الحملة الوطنية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وتحظى بدعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الأمر الذي مكّنها من القيام بمسؤولياتها ومهامها المتعددة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، معربة الشعبة البرلمانية عن الفخر والاعتزاز بالأداء الراقي الذي تقدمه المرأة البحرينية من خلال وجودها ضمن الفريق الوطني للتصدي للجائحة، والذي يقوده بحكمة وجدارة مشهودة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في ختام الحوار الإستراتيجي البرلماني الدولي، حول تكافؤ الفرص في البرلمانات خلال جائحة «كوفيد 19»، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، واختُتمت أعماله يوم أمس (الأربعاء)، بمشاركة برلمانيين وخبراء من مختلف دول العالم.

ومثّل الشعبة البرلمانية في الحوار، الذي تضمن 3 اجتماعات عُقدت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، وسعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وتحدثت الدكتورة الدلال، خلال مداخلة لها في الحوار الإستراتيجي أمس، عن الحضور الفاعل للمرأة البحرينية في السلطة التشريعية، حيث تمثل المرأة البحرينية ما نسبته 20 في المئة من عدد أعضاء السلطة التشريعية، مؤكدة أن هذه النسبة تحققت بفضل الاهتمام والمساندة التي تحصل عليها المرأة البحرينية من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

ونوّهت الدكتورة الدلال بالجهود التي قامت بها لجان تكافؤ الفرص في العديد من المؤسسات بمملكة البحرين، من أجل تعزيز دور المرأة، والدفع بها نحو مستويات عالية من التميّز في الأداء وتقلّد المناصب القيادية، مشيرة إلى أنّ هناك نحو 24 لجنة تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع العام، وتقع تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة، حيث يعتبر مجلس الشورى ثاني مؤسسة تنشئ لجنة لتكافؤ الفرص على مستوى مملكة البحرين، وجاءت بقرار من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، إدراكًا من معاليه بالكفاءات والقدرات التي تمتلكها المرأة العاملة في الأمانة العامة للمجلس.

وذكرت الدكتورة الدلال، أن مجلس الشورى نَفَّذَ عددًا من الخطوات والمبادرات للتحول الرقمي، وعزز الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة خلال جائحة كورونا، وعقد أول جلسة عن بُعد في تاريخ السلطة التشريعية في شهر أبريل من العام الماضي، مبينة أن المجلس استمر في عقد الجلسات والاجتماعات باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، في الوقت الذي اتخذ قرارات أسهمت في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي لمنتسبي الأمانة العامة للمجلس، والحفاظ على أمنهم الصحي.

من جانبه، تحدث سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن دور المرأة في مجلس الشورى خلال جائحة كورونا (كوفيد 19)، مؤكدًا أنها اتخذت دورًا مهمًا منذ بدء الجائحة، وعملت على تعزيز الإجراءات التي قامت بها الحكومة الموقرة واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وثمّن الحداد حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الموقرة لدعم المرأة خلال جائحة كورونا، ومن بينها تطبيق نظام العمل من المنزل للأمهات العاملات، وهو الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير والحرص على دعم ومساندة المرأة، وتمكينها من القيام بدورها المهم والحيوي داخل الأسرة.

وذكر الحداد أنّ النساء في مجلس الشورى يترأسن 4 من أصل 8 لجان بالمجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات، ولجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة شؤون الشباب، مشيرًا إلى أنّ صاحبات السعادة عضوات المجلس، وكذلك الموظفات في الأمانة العامة للمجلس، كان لهن دور كبير في الحد من انتشار الجائحة، من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير المعتمدة من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

وأثنى الحداد على الدور الذي قامت به الأمانة العامة لمجلس الشورى في دعم ومساندة أصحاب السعادة الأعضاء مع بدء انتشار الجائحة، وتوفير الأدوات والأجهزة المطلوبة، التي ساهمت في استمرارية العملية التشريعية وفق ظروف صحية وآمنة.

وعن الجانب التشريعي، أوضح الحداد أن إقرار قانون الأسرة الموحد في العام 2017م مثّل مساندة تشريعية رصينة، حيث عزز القانون حقوق المرأة البحرينية، وأسهم في تجاوز الكثير من المشكلات التي تواجه بعض الأسر.