مصر والاتحاد الأوروبي يبدأن نقاشًا لإقامة حوار أمني ودفاعي مشترك

بروكسل في 23 أكتوبر/ بنا / أعلنت مصر و الاتحاد الأوروبي بدء نقاش تمهيدي بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين الجانبين، مشدديّن على مواصلة الحوار والتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري؛ بما في ذلك عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

وأكد قادة مصر والاتحاد الأوروبي في البيان المشترك الصادر عن قمتهما الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء أمس، الأربعاء، مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات المشاركة.

وأقرت القمة المصرية الأوروبية الأولى في بيانها المشترك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه إدراكًا للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، فقد جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو كما أُعلن عنها في مارس 2024، وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح.

ولفت إلى أن آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعمل على تيسير حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+).

وعلى هامش القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، جرى التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، فضلا عن التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج 'دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي' بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج 'أفق أوروبا'.

وأعلن البيان المشترك الصادر عن القمة عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو، بجانب دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية خلال عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو.

وأشار البيان إلى تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ 200 مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة 2025 / 2026.

م.ص, خ.س, s.a