السعودية تلغي مادة من تنظيم «المناطق الاقتصادية الخاصة» لفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري

الرياض في 14 أغسطس /بنا/ قررت حكومة المملكة العربية السعودية إلغاء «المادة 15» من تنظيم «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة»، التي كانت تتيح لغير السعوديين تملك العقار أو الانتفاع به داخل هذه المناطق، وإعادة ترتيب بقية المواد بما يتماشى مع الإجراءات والمعايير الجديدة المعتمدة في «نظام تملك غير السعوديين للعقار».

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في يوليو الماضي النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة جودة ووفرة المعروض العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق. ويحدد النظام النطاق الجغرافي وأنواع الحقوق العينية المسموح لغير السعوديين باكتسابها، إضافةً إلى نسب الملكية القصوى ومدد الانتفاع المسموح بها، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من التملك السكني.

كما يسمح النظام للشركات المحلية، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تنسقها «هيئة السوق المالية» مع الجهات المختصة. ويجيز كذلك للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية تملك مقارها الرسمية ومقار سكن رؤسائها وأعضائها، بشرط موافقة وزارة الخارجية.

وتوفر «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» حوافز متنوعة لجذب الاستثمار، من بينها خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة تنظيمية محفزة، بما ينسجم مع خطط المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ويأتي ذلك في إطار إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة عام 2023 في الرياض وجازان ورأس الخير و«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها الخدمات اللوجستية والصناعة والتقنية.

ع.إ , A.A.M