نسبة مشاركة متدنية في انتخابات ساحل العاج التشريعية

سُجلت نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت في ساحل العاج، فيما أفادت السلطات بحصول 'مناوشات' تمكنت قوات الأمن من ضبطها.

وأظهرت الأرقام الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية المستقلة ليل السبت أن نسبة المشاركة اقتصرت على 32,34 في المئة في هذه الانتخابات التي قاطعها حزب الرئيس السابق لوران غباغبو.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2021 بلغت 37,88 في المئة، وكانت مماثلة لتلك المسجلة في انتخابات عام 2016.

وتتولى اللجنة الانتخابية المستقلة إعلان النتائج الأولية تباعا.

وتأتي هذه الانتخابات التشريعية بعد شهرين من انتخابات رئاسية فاز فيها بغالبية ساحقة الحسن وتارا الذي يتولى السلطة منذ العام 2011.

وانتُخب الحسن وتارا لولاية رابعة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بحصوله على 89,77 في المئة من الأصوات، وفي ظل نسبة مشاركة بلغت 50,10 في المئة، وذلك في انتخابات استُبعد منها العديد من شخصيات المعارضة التي نددت بترشيحه.

وقُتل 11 شخصا خلال هذه الانتخابات، وفقا للأرقام الرسمية، وأوقف عشرات المعارضين، بينهم نائب ومسؤول رفيع المستوى أودِعا السجن.

وغالبا ما تقترن الانتخابات في ساحل العاج بالاضطرابات والتوتر السياسي.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ابراهيم كويبيير كوليبالي إن ا'مناوشات وقعت' خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت، 'لكن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة عليها'، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأكد أن 'هذه الحوادث محدودة لدرجة أنها لا تؤثر في حسن سير العملية' الانتخابية.

وتولى حفظ النظام خلال الانتخابات التشريعية 44 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن سبق أن نُشِروا خلال الانتخابات الرئاسية.

وقاطع حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاج الذي ينتمي إليه الرئيس السابق وزعيم المعارضة لوران غباغبو، الانتخابات التشريعية، بعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية بسبب صدور إدانة قضائية في حقه.

وفُصل حوالى عشرين عضوا في حزبه من مناصبهم بعدما اختاروا الترشح كمستقلين.

وخاض الانتخابات مرشحون من حزب المعارضة الرئيسي، أي الحزب الديموقراطي لساحل العاج الذي تم استبعاد مرشحه الرئاسي تيجان ثيام أيضا بسبب قضايا تتعلق بالجنسية.

غير أنّ إحدى هؤلاء المرشحَين، وهي النائبة والناطقة باسم الحزب سوميلا بريدومي، محتجزة منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وتحاكم بتهمة تتعلق بـ'أعمال إرهابية' و'التآمر ضد سلطة الدولة'.