الحكومة المصرية تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء.. إليك التفاصيل

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 737 لسنة 2025 بشأن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء داخل نطاق جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، ليصبح نافذًا اعتبارًا من يوم نشره.

الأساس القانوني للقرار

77.235.62.132

استندت الوزارة في تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء إلى عدة قوانين وتشريعات، أبرزها القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 المنظم لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ولائحته التنفيذية.

مراجعة المقترحات قبل الإعلان

اعتمد القرار على التوصيات التي قدمتها لجنة التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم النظر في مقترحات متعددة وردت من الإدارة المركزية والجهات المختصة. كما أخذت الوزارة في اعتبارها ما عرضه كبار المسؤولين بالهيئة بشأن تحديد سعر المتر المسطح في مناطق وأنشطة لم يسبق تحديدها من قبل اللجان المختصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

تفاصيل أسعار المتر في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

نصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك وفقًا للجدول المرفق بالقرار. ويشمل القرار جميع المناطق والأنشطة التي لم يسبق تحديد قيمتها من قبل، على أن يتم احتسابها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

العمل بالقرار الجديد

أكدت المادة الثانية من القرار أن نشر أسعار التصالح في مخالفات البناء في الجريدة الرسمية يعد الخطوة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ الفعلي، ليصبح ملزمًا من تاريخ النشر. وبذلك باتت الأسعار المحددة مرجعًا رسميًا لأجهزة المدن وللمواطنين الراغبين في إنهاء أوضاعهم القانونية.

أهمية القرار لسكان 6 أكتوبر الجديدة

يمثل تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة لتسوية أوضاع العديد من العقارات المخالفة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، حيث يتيح القرار للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم القانونية وفق آلية واضحة ومعلنة. كما يعكس التوجه الحكومي نحو تنظيم العمران، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.