مناقشة آلية تعزيز الرقابة على الآبار ومحطات المياه المخالفة في إب

الثورة نت /..

ناقش اجتماع لفرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب اليوم، الإجراءات القانونية والرقابية المتعلقة بضبط مخالفات الآبار ومحطات تحلية وتنقية المياه.

واستعرض الاجتماع الذي ضم ووكيل نيابة المخالفات والمرور القاضي عبدالله الأهدل ومدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي ، ومدراء الإدارات ومأموري الضبط القضائي بالفرع، آليات التنسيق مع النيابة لتعزيز فاعلية الحملات الميدانية التي تنفذ في الميدان، وتنظيم أعمال الضبط القضائي.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الميدانية المنفذة من قبل فرع الهيئة في تنفيذ حملات ضبط وإغلاق المنشآت المائية المخالفة للاشتراطات الصحية والفنية، والإجراءات المتعلقة بإشعار المخالفين، ومتابعة استيفاء المتطلبات القانونية لتصحيح وضع الآبار، وتركيب عدادات لقياس الإنتاجية المسحوبة من المياه الجوفية، حفاظًا على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث.

وشدد الاجتماع على أهمية استمرارية التنسيق بين فرع الهيئة ونيابة المخالفات، لتسريع إجراءات التقاضي وإنفاذ القانون، بما يحقق الردع القانوني ويحافظ على الموارد المائية من العبث.

وأشاد وكيل نيابة المخالفات والمرور بدور فرع الهيئة في تنفيذ الحملات الميدانية لضبط وإغلاق المنشآت المائية المخالفة، وما حققته من نتائج ملموسة انعكست إيجابًا على مستوى الرقابة وحماية الصحة العامة، مؤكدًا دعم النيابة لتلك الجهود ميدانيًا وقضائيًا.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ الحملات الميدانية لضبط وإغلاق الآبار غير المرخصة في نطاق مركز المحافظة، إلى حين قيام المخالفين بتصحيح أوضاعهم القانونية واستيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بالموارد المائية، وبما يضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون ويعزز حماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث.

من جانبه، أكد مدير عام فرع هيئة الموارد المائية، أن حماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والدينية، مشيرًا إلى أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية حملات ميدانية أسفرت عن إغلاق عدد من الآبار والمحطات المخالفة، وإشعار أخرى لاستيفاء الاشتراطات الصحية والقانونية.

وأوضح الورافي أن فرع الهيئة سيواصل جهوده في تنفيذ حملات لضبط الآبار المخالفة التي لم تقم بتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، في إطار التزاماتها بحماية الموارد المائية والحفاظ على الأحواض الجوفية من الاستنزاف العشوائي.