إجراءات حكومية لضبط أسعار الأسماك والخضروات في الأسواق المحلية

قال رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، إن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية يمثلان أولوية قصوى للحكومة، مشدداً على أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية ووقف الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وأكد أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، ولن تسمح بأن تبقى أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بوزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري. حيث أطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً ضرورة ضمان انعكاس هذا التحسن مباشرة على حياة المواطنين.

واستمع بن بريك يحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية سبأ إلى تقرير مفصل عن جهود الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. وأشار إلى أهمية إصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والأسواق الحراجية، بهدف ضبط أسعار التجزئة لتتوافق مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن في سعر الصرف.

وشدد رئيس الوزراء على زيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، التزام الوزارة بالتوجيهات الحكومية والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، وتوفيرها بأسعار مناسبة تتماشى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة، مع التصدي لأي زيادات غير مبررة وضبط المخالفين.