مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يُطالب بحظر بيع الأسلحة إلى الكيان الصهيوني

نيويورك- سبأ:

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،اليوم الجمعة قرارا يطالب بوقف أية مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين.

وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان إثر العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وصدر القرار بتأييد 28 من أعضاء المجلس من إجمالي 47، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

وأدان القرار استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا كيان العدو إلى 'الوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية' باعتباره القوة القائمة بالاحتلال.

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا، بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وطالب القرار الكيان الصهيوني بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.

ودعا إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان 'التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي'، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب سلطات العدو بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ورغم أن مجلس حقوق الإنسان لا يملك أية وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على العدو الصهيوني، ويشكّل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.