"الأمناء" تكشف كواليس وحقيقة ما جرى بين بن مبارك ورئيس مصلحة الضرائب؟

كيف رد رئيس الحكومة على مذكرة تطالبه بأكثر من '8' مليون دولار

هل يُعيد رئيس الوزراء 'بن مبارك' إيرادات طوابع القنصليات ؟

عدن / الأمناء:

علمت صحيفة 'الأمناء' من مصادر خاصة أن رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور بعث مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تطالبه كوزير للخارجية بتوريد 8 مليون ومائتي ألف دولار إلى حساب مصلحة الضرائب.

وأشارت المصادر إلى أن المبالغ التي طالب رئيس مصلحة الضرائب بتسديدها هي خاصة بإيرادات طوابع القنصليات التي قامت الضرائب بصرفها لوزارة الخارجية والتي تقدر بـ'420' ألف طابع .

وأشارت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ'الأمناء' إلى أن هذه الطوابع تباع على القنصليات بثلاث فئات ، حيث تباع طوابع الفئة الأولى بعشرة دولار ، للطابع الواحد ، والفئة الثانية بعشرين دولار فيما سعر الفئة الثالثة من الطوابع بثلاثين دولار للطابع الواحد .

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن مبارك استلم قيمة الطوابع من القنصليات والسفارات ولم بقم بتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب أو أي حساب حكومي حتى تاريخ كتابة الخبر .

واتهمت المصادر رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بالاستيلاء على مبالغ طوابع القنصليات والمقدرة بأكثر من '8' مليون دولار ، مؤكدة بأن زيارته المفاجئة لمبنى مصلحة الضرائب وتوجيهاته بإحالة مسؤولي المصلحة للتحقيق جاءت بعد 4 أيام من وصول المذكرة التي تطالبه بتوريد الإيرادات.

وكان رئيس الحكومة قد قام في 25 فبراير الماضي بزيارة ميدانية تفقدية مفاجئة ، إلى مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن، للاطلاع على سير العمل في المصلحة، حيث تفقد أقسام ودوائر ووحدات العمل، مؤكداً أن ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب أغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، خلال الزيارة بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق على الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم إنجاز المهام الموكلة إليهم بالكفاءة المطلوبة، موضحاً أنه سيتم بناء على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل.

وجاء توجيه بن مبارك بإحالة مسؤولين في الضرائب للتحقيق في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور في مهمة عمل رسمية في الخارج ضمن فريق عمل حكومي .

وبحسب مراقبون، فإن بن مبارك يكثّف زياراته الميدانية للجهات الحكومية في عدن، منذ الأيام الأولى، لتعيينه رئيسا للحكومة اليمنية، وقد يأتي ذلك من باب الاستهلاك الإعلامي، مشيرين إلى أنه كان يتوجّب عليه مكافحة الفساد في أروقة وزارة الخارجية، التي لا يزال وزيرا فيها، ومنع تعيينات أقارب المسؤولين في السلك الدبلوماسي، التي تستنزف خزينة الدولة بملايين الدولارات شهريا.